“كامل الوزير”: طرح وحدات صناعية جاهزة في قنا والأقصر وأسوان لدعم الاستثمار والتنمية بصعيد مصر

في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توطين الصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن قرب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي ستتيح طرح وحدات صناعية كاملة التجهيز في مجمعات صناعية بمحافظات قنا، الأقصر، وأسوان، ضمن خطة الدولة لتحفيز التنمية الصناعية المتكاملة في الصعيد.

وقال الوزير إن الحكومة تُنفذ خطة طموحة لتحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الصعيد سيشهد تحولاً نوعياً في جذب الاستثمارات، خاصة مع توافر مجمعات صناعية مزوّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يجعلها نقطة جذب أساسية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن هذه المجمعات ستُطرح بالتزامن مع عيد العمال في الأول من مايو المقبل، على أن تكون الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة للتشغيل الفوري ومخصصة بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من فرص العمل في المحافظات الثلاث.

وأكد “الوزير” أن الوزارة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ستقدم تسهيلات كبيرة تتضمن:

أسعار تنافسية للوحدات،

إجراءات مُبسطة للحصول على التراخيص،

إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات،

تخفيضات كبيرة على كراسات الشروط.

كما أشار إلى الموقع الاستراتيجي للمجمعات الصناعية بالصعيد لقربها من الموانئ البحرية والنهرية، مثل ميناء سفاجا، وشبكات الطرق الرئيسية وخط القطار الكهربائي السريع، مما يُسهم في خفض تكاليف النقل وزيادة فرص التصدير.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتدعيم الصناعات المحلية، وتحقيق التكامل الصناعي بين مختلف المحافظات، فضلاً عن الاستفادة من المقومات المتوفرة بالصعيد من موارد طبيعية وأيدٍ عاملة مدربة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تبنّت عدة مبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين لتنمية محافظات الصعيد، من أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي ساهم في تطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين منظومة الحوكمة.

وشملت مشروعات التطوير استثمارات تُقدّر بـ8 مليارات جنيه لتحسين خدمات المياه والصرف والكهرباء والطرق وأنظمة الحماية من الحريق، إلى جانب إدخال شبكات الغاز وتحديث البنية التكنولوجية، وتشييد مبانٍ إدارية وخدمية، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة صناعية مستدامة تدعم التنافسية وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.