تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة، مصر – مايو 2025

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة في العام الذي تلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة المصرية في مارس 2024، حيث ارتفعت بنسبة 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له أن هذه الزيادة تمثل تحسناً كبيراً في تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 13.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي تطور آخر، أظهرت الأرقام أن تحويلات المصريين في شهر فبراير 2025 شهدت زيادة ضخمة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، حيث ارتفعت لأكثر من الضعف، محققةً نحو 3.0 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في فبراير 2024.

وهذه الزيادة التاريخية في شهر فبراير تأتي في وقت كانت فيه تحويلات شهر فبراير من كل عام تقليديًا أقل بكثير.

وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي تشمل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار المالي، ما أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات المالية من الخارج.

تُعد هذه الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشراً إيجابياً يعكس التحسن في القدرة على جذب الموارد المالية من الخارج، ويُتوقع أن يكون لها تأثير كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار العملة المحلية في الفترة القادمة.