«المشاط» خلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يتعافى بدفع من القطاعات الإنتاجية والإصلاحات الهيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة زخم النمو خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، إلى جانب تنفيذ إجراءات إصلاحية حاسمة في مارس 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته الوزيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث ناقش الجانبان مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، والتمويلات الدولية اللازمة لسد الفجوة التمويلية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وقالت المشاط إن معدلات النمو بدأت في التعافي منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي، حيث سجلت 2.4%، ثم ارتفعت إلى 3.5%، وبلغت 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مؤكدة أن هذا التحسن لم يقتصر على الأرقام بل شمل جودة النمو، مع بروز مساهمة قطاعات رئيسية في دفع عجلة الاقتصاد، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، رغم التحديات التي واجهتها قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة تنفذ تحولًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصدير والسلع ذات القيمة المضافة، مع الالتزام بإصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال حوكمة الاستثمارات العامة لضمان الكفاءة وتوسيع الحيز المالي، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي ضمن برنامج شامل يجري تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق التمويل، أشارت الوزيرة إلى أن مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو في إطار المرحلة الثانية من برامج الدعم، بالإضافة إلى شراكات قوية مع مؤسسات مالية دولية لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتطرقت إلى مشروع «نُوفِّي» كمثال على التعاون الفعّال، مشيرة إلى أن المحور الطاقي من المشروع جذب تمويلات بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط لتنفيذ مشروعات بقدرات إنتاجية 4.2 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مع خطة للوصول إلى تمويلات تبلغ 10 مليارات دولار لإنتاج 10 جيجاوات، ما يدعم خطة مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

كما استعرضت الوزيرة برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، والتي تسهم في تخفيف أعباء الديون وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع الصين لتعزيز التعاون في هذا الإطار.