اتفاق تسوية بين مساهمي “مصر إيطاليا القابضة” بدعم حكومي لتعزيز مناخ الاستثمار

القاهرة – أسماء أبو زيد

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاق تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، في خطوة تستهدف دعم استقرار الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالسوق المصرية.

وجاءت التسوية بوساطة مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقب سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات بين الأطراف المعنية، في إطار من التعاون والشفافية، بما يضمن استمرار الأنشطة الاستثمارية ودعم خطط التوسع، خاصة في القطاع العقاري.

وتدير الشركة محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، ما يعكس أهمية الاتفاق في الحفاظ على استقرار أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى في السوق المصرية.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال الاعتماد على آليات تسوية مرنة وسريعة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحد من تعطل المشروعات.

من جانبه، أوضح مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاق يمثل نموذجًا لفعالية الوساطة كأداة رئيسية في تسوية النزاعات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع وتيرة الحلول وتقليل فترات التقاضي، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال.

وأشار المركز إلى أن دوره يقتصر على تسوية المنازعات بين المستثمرين في حال اتفاقهم على اللجوء إليه، دون أن تكون الدولة طرفًا في النزاع، على عكس اللجان الوزارية المختصة التي تتعامل مع النزاعات التي تكون الدولة أحد أطرافها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة متكاملة لتسوية منازعات الاستثمار، تعتمد على الوساطة والتفاوض وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد توقيع الاتفاق حضور عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية والمستشارين القانونيين، في تأكيد على أهمية التسوية كآلية داعمة لاستقرار بيئة الأعمال في مصر.

ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره في تسوية النزاعات بشكل ودي، بما يعزز الثقة بين المستثمرين ويدعم استدامة الاستثمارات في السوق المصرية.