الحكومة تطرح تحديث وثيقة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة واستعراض الإصدار المُحدَّث من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن تحديث الوثيقة يأتي في إطار تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، وقياس أثره على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني،

مشددًا على أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز ملامح الإصدار الجديد، والتي تتضمن تطورات العمل على الوثيقة منذ أكتوبر 2025، إلى جانب الإطار المفاهيمي والهيكلي لها، والمسارات المستقبلية المقترحة.

وأشار إلى أن النسخة المحدثة تشمل توجهات لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين كفاءتها وضمان استدامتها المالية، من خلال وضع خطط إصلاح زمنية، ودمج بعض الهيئات في الموازنة العامة، وإعادة النظر في المعاملة التفضيلية، مع تحديد واضح للأنشطة التجارية وغير التجارية.

كما تناول العرض آليات حوكمة الأصول، وحزمة من الإصلاحات الداعمة لمناخ الأعمال، تشمل جوانب ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ الوثيقة وقياس أثرها.

وشهد الاجتماع مناقشات من الوزراء الحضور، حيث أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى دراسة تجارب دولية مماثلة، فيما أكد وزير المالية جاهزية النسخة المحدثة لطرحها للنقاش العام والاستفادة من الملاحظات.

كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة الالتزام بما يتم الإعلان عنه، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، بينما لفت وزير التخطيط إلى التعاون مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين والخبراء، ثم إعداد البرنامج التنفيذي وصياغة النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.