مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك من حيث المبدأ ثم بشكل نهائي.

أهداف مشروع القانون

وناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، القاضي باستبدال مسمى «كلية التربية الرياضية» بمسمى «كلية علوم الرياضة».

ويستهدف المشروع ضبط الأطر المهنية للدراسات المتخصصة في المجال الرياضي، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية ومنع العشوائية في الممارسة المهنية.

وزير الشباب: القانون يعزز حوكمة الرياضة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حوكمة إدارة الرياضة المصرية، دون تسرع، وبخطوات مدروسة تعكس فلسفة احتياجات الدولة من الرياضة.

وشدد على أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية واللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

وزير الشؤون النيابية: لا مساس باستقلال النقابة

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرّع، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يمس استقلال نقابة المهن الرياضية، ولا يتضمن أي تدخل مباشر في شؤونها أو اختصاصاتها.

وأشار إلى أن المشروع يضع أطرًا تنظيمية للدراسات المتخصصة، بما يمنع الفوضى ويواكب التطور، مؤكدًا أنه «لا مجال لغلق باب التطور».

الجدل حول المادة الخامسة

وشهدت مناقشات المجلس نقاشًا موسعًا حول المادة الخامسة من مشروع القانون، خاصة بشأن الصياغة المتعلقة بدور المجلس الأعلى للجامعات.

ودار الجدل حول استخدام عبارة «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات» بدلاً من «بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات».

وأكد المستشار محمود فوزي تمسك الحكومة بالصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية، موضحًا أن مصطلح «الاعتماد» يحمل دلالات قانونية دقيقة تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، في حين أن المقصود هو تنظيم مسارات مهنية موازية تُقر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، دون نقل اختصاص الاعتماد الكامل، بما يضمن التطبيق العملي للقانون.

موافقة نهائية وإشادة برلمانية

وبعد تقديم الحكومة طلب إعادة مناقشة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة بالصيغة المقترحة من الحكومة، ثم أقر مواد مشروع القانون كافة كما انتهت إليها لجنة الشباب والرياضة، ليوافق نهائيًا على مشروع القانون.

وفي ختام الجلسة، أشاد النائب ناجي الشهابي بالمشهد البرلماني، معتبرًا ما جرى «سنة حسنة» تعكس يقظة الحكومة ودراستها الجيدة لمشروع القانون.