السيسي يترأس اجتماعًا حول القطاع المصرفي ويؤكد على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا تناول مستجدات أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خصوصًا من الموارد المحلية، إضافة إلى متابعة مؤشرات احتياطات النقد الأجنبي للدولة.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أحمد الشاذلي.
متابعة الإصلاحات الاقتصادية وخفض التضخم
ناقش الاجتماع تطورات جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الشناوي إلى أن الرئيس السيسي اطلع أيضًا على تطورات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة ما زالت ضمن المستويات الآمنة.
الموارد المحلية من العملة الأجنبية تصل إلى مستوى قياسي
أكد محافظ البنك المركزي أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسي خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل مستدام.
تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية
شدد السيسي على أهمية رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم التنمية، وضمان وفرة السلع الأساسية، مع مواصلة الجهود لخفض المديونية الخارجية، في ظل سياسة سعر صرف مرنة ومستدامة.
وأظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 49.036 مليار دولار في يوليو، مع زيادة قدرها 214 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
الدين الخارجي يتراجع خلال الربع الثاني من 2024/2025
أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.20 مليار دولار في سبتمبر 2024.
وتراجع الدين طويل الأجل بقيمة 3.44 مليار دولار ليصل إلى 124.10 مليار دولار، بينما بلغ الدين قصير الأجل نحو 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الثاني.
جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أكد السيسي أن كل هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وضمان استدامة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والنمو التنموي المستمر.
