وزيرة التخطيط تلتقي وزير الخارجية لبحث تعزيز التعاون الدولي والترويج للسردية الوطنية للتنمية
القاهرة – فريق الشؤون الحكومية
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في مجالات التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد 26 أكتوبر، لمناقشة سبل التنسيق بين الوزارتين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، تناول الجانبان آليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى جانب بحث التعاون في نقل الخبرات المصرية التنموية إلى الدول النامية والأفريقية، والترويج لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر القنوات الدبلوماسية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي توضح رؤية مصر للفترة المقبلة، وما حققته من إصلاحات هيكلية واقتصادية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية دور وزارة الخارجية في دعم تلك السردية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، من خلال السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
ومن جانبه، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية الترويج للتجربة المصرية الرائدة في التنمية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية، وضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية لتلك الدول.
كما شدد الوزير على استمرار البعثات الدبلوماسية المصرية في الترويج للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن السفارات المصرية تعمل على جذب الاستثمارات والتواصل مع المؤسسات الدولية لدعم الأولويات الوطنية داخل الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين.
التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية
ناقش الوزيران سبل التنسيق في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، مؤكدين أهمية توطيد التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء.
كما تناول الاجتماع التحضير لمشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين المقبلة في نوفمبر، إلى جانب بحث فرص التعاون ضمن تجمع “البريكس” وبنك التنمية الجديد لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تطرق اللقاء إلى متابعة منتدى التعاون الصيني–الأفريقي (فوكاك)، ومتابعة تنفيذ مخرجاته بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
نقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية
أكد الوزيران على أهمية التعاون الثلاثي وجنوب–جنوب في نقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية، وتعزيز دور مصر في التمويل التنموي والدعم الفني، مشيدين بنجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” التي استطاعت منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ 2022 جذب أكثر من 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما دفع عددًا من الدول الأفريقية إلى الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
كما تم بحث الجهود المشتركة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
ملفات حقوق الإنسان والهجرة والشراكات الدولية
شمل الاجتماع أيضًا التنسيق في أعمال اللجنة الوطنية العليا للهجرة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومتابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد مؤخرًا في إشبيلية الإسبانية.
كما ناقش الوزيران الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية، وبرنامج Horizon Europe، وميثاق المتوسط الجديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
الدور المصري في أفريقيا والأمم المتحدة
واختتم اللقاء بتأكيد أهمية الدور المصري داخل الاتحاد الأفريقي في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وكذلك متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023–2027، بما يعكس طموحات الدول النامية في إصلاح منظومة التمويل الدولي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
