وزير الصناعة يبحث مع نيسان خطط التوسع بالسوق المصري وزيادة الصادرات لإفريقيا
بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع مسؤولي نيسان خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، وذلك خلال لقاء جمعه بالمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشارك في الاجتماع الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات.
خطة لزيادة الإنتاج وتعزيز التدريب
استعرض مسؤولو نيسان خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وعدد من جهات التدريب الأخرى.
كما عرضوا استراتيجية الشركة للتحول إلى أحد أكبر مصدري السيارات إلى إفريقيا، خاصة بعد أن صدّرت نحو 25 ألف سيارة إلى دول القارة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ورفعت الشركة إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب خلال العام المالي الحالي، ما عزز مكانتها في صدارة السوق المحلي.
مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات
وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، أن الدولة تولي قطاع صناعة السيارات أولوية كبرى، نظرًا لما يتمتع به من مزايا تنافسية قوية تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر تعتمد في هذا التوجه على موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، فضلًا عن تطور البنية التحتية وتوافر مقومات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أن وزارة الصناعة تواصل جهودها لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر.
وأوضح أن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد مصانع مكونات السيارات وزيادة في حجم استثماراتها، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز نسبة المكون المحلي.
خط إنتاج جديد بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد التزام نيسان بتوسيع عملياتها الإنتاجية في مصر وزيادة حجم صادراتها إلى الأسواق الإفريقية.
ووجّه الدعوة لوزير الصناعة لزيارة مصنع الشركة قريبًا لافتتاح خط الإنتاج الجديد، الذي سيضيف 10 آلاف سيارة سنويًا في مرحلته الأولى، بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة والقطاع الخاص بدعم صناعة السيارات كأحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الصناعي وزيادة الصادرات
