رئاسة مجلس الوزراء تنفي مزاعم “الحبتور” بشأن تدخل رئيس الوزراء في تحديد سعر أرض بالساحل الشمالي

 نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام، والتي زعم فيها تدخل رئيس مجلس الوزراء المصري في رفع سعر قطعة أرض كان يعتزم شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأوضح الحمصاني أنه تم الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من رجل الأعمال خلف الحبتور للحصول على أي قطعة أرض في المنطقة.

وأكد أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأنها “مُختلَقة”، متسائلًا: “حتى إذا كان الحبتور ينوي الشراء من مواطنين عاديين، فبأي منطق يمكن لرئيس الوزراء التدخل في تحديد السعر؟”.

وشدد المتحدث الرسمي على أن قواعد تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار واضحة ومعلنة، وتخضع لاختصاصات جهات الولاية المختلفة، دون أي تدخل من المسؤولين التنفيذيين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.

وأشار الحمصاني إلى أن جمهورية مصر العربية ترحب دائمًا بالأشقاء من دولة الإمارات، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين، لافتًا إلى وجود عدد كبير من المستثمرين الإماراتيين الذين ضخوا مليارات الدولارات في مشروعات متنوعة وحققوا نجاحات وأرباحًا كبيرة، وهو ما يؤكدونه بأنفسهم في لقاءاتهم الإعلامية.