وزير الثقافة: الشمول المالي ركيزة لتمكين المواطن وبناء مجتمع واعٍ ومشارك في التنمية
شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في مؤتمر “قادة القطاع المالي: البنوك المصرية ودورها المحوري في تسريع الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)”، الذي نظمه مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC)، بمشاركة نخبة من قيادات العمل المصرفي والمالي في مصر.
وشهد المؤتمر حضور عدد من رموز القطاع المصرفي، من بينهم محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU).
واستعرض المشاركون التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، ودورها في رفع معدلات الشمول المالي ودمج فئات جديدة في المنظومة الاقتصادية، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وزير الثقافة: الشمول المالي يحمل بُعدًا ثقافيًا إلى جانب أهميته الاقتصادية
وعقب مشاركته في الجلسة الرئيسية، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو عن تقديره لجهود القائمين على المؤتمر، مؤكدًا أن تحقيق الشمول المالي ليس هدفًا اقتصاديًا فقط، بل يمثل بعدًا ثقافيًا وإنسانيًا يسهم في تمكين المواطن ورفع وعيه بحقوقه وفرصه ومسؤوليته تجاه الوطن.
وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المالية والمصرفية يعد خطوة أساسية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، لاسيما في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب الشباب والمرأة، مشددًا على أن تمكين المواطن ثقافيًا واقتصاديًا هو الطريق نحو بناء مجتمع مستدام واقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار.
تكامل مؤسسي لبناء الإنسان في قلب التنمية
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن رؤية مصر 2030، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان والارتقاء بوعيه وتمكينه في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن تسريع الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية يمثلان ركيزة رئيسية لبناء مجتمع منتج وواعٍ ومشارك في عملية التنمية الشاملة.
وأضاف وزير الثقافة أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متكاملًا للتكامل المؤسسي، حيث تعمل قطاعات الاقتصاد والثقافة والتعليم والشباب والمجتمع المدني في تناغم تام ضمن مشروع وطني واحد يهدف إلى تمكين المواطن المصري ووضعه في قلب عملية التنمية.
الثقافة الرقمية والتحول المالي.. مسار واحد نحو المستقبل
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يأتي امتدادًا طبيعيًا لثورة المعرفة والثقافة الرقمية التي تعمل الدولة على ترسيخها، لضمان وصول الخدمات والفرص إلى كل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبادئ العدالة والتمكين وتنمية القدرات الفردية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الثقافة المالية أصبحت جزءًا أساسيًا من وعي الإنسان المصري، وتمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقلاليته الاقتصادية وقدرته على المساهمة في بناء وطن قوي ومستدام.
منصة للحوار والتكامل بين الدولة والقطاع المالي
ويعد المؤتمر منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي حول الدور الحيوي للبنوك المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع جهود الشمول المالي، وبناء مجتمع واعٍ قادر على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
