هزيمة لميلوني في استفتاء إصلاح العدالة.. تساؤلات حول تعديل حكومي دون استقالة
روما – نجاة آبو قورة
تلقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أول انتكاسة سياسية كبيرة، بعد فشل الاستفتاء الخاص بإصلاح منظومة العدالة، الذي صوّت عليه الإيطاليون يومي 22 و23 مارس، وسط نسبة مشاركة بلغت نحو 60%.
وأسفرت النتائج عن رفض واضح لمقترحات التعديل، ما اعتُبر ضربة سياسية للحكومة، خاصة قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في 2027.
ميلوني: لا استقالة وسنواصل العمل
وعلى الرغم من الهزيمة، أكدت ميلوني تمسكها بالاستمرار في منصبها، مشددة على احترام نتائج التصويت. وقالت في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
“الإيطاليون قرروا، ونحن نحترم هذا القرار.. سنواصل العمل بمسؤولية وعزيمة من أجل مصلحة البلاد”.
كما أعربت عن أسفها لما وصفته بـ“فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا”، مؤكدة أن ذلك لن يغير التزام حكومتها بمواصلة الإصلاحات.
ضغوط على وزير العدل
وتسلط نتائج الاستفتاء الضوء على موقف وزير العدل كارلو نورديو، الذي كان من أبرز الداعمين للإصلاح، حيث أصبح تحت ضغوط سياسية متزايدة رغم عدم حديثه عن الاستقالة.
وقال نورديو إن الحكومة “تحترم قرار الشعب”، معتبرًا أن الهدف كان تطوير النظام القضائي وتعزيز مبدأ الحياد، مشيرًا إلى أن المشاركة المرتفعة تعكس قوة الديمقراطية الإيطالية.
ملفات مثيرة للجدل داخل الحكومة
وفي السياق ذاته، تواجه الحكومة تحديات داخلية متزايدة، في ظل جدل يحيط بعدد من المسؤولين، من بينهم: أندريا ديلماسترو، وكيل وزارة العدل، المرتبط بقضايا جدلية سابقة
دانييلا سانتانشي، وزيرة السياحة، التي تواجه اتهامات قضائية مع تأجيل محاكمتها
كما أثيرت انتقادات لدور بعض المسؤولين في الحملة الداعمة للاستفتاء، والتي وُصفت بأنها شابها التوتر والتصريحات المثيرة للجدل.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
ويرى مراقبون أن نتائج الاستفتاء قد تدفع إلى إجراء تعديل حكومي محدود بدلًا من الاستقالة، في محاولة لاحتواء تداعيات الهزيمة السياسية.
كما تعكس هذه التطورات حالة من التوتر داخل الأغلبية الحاكمة، مع احتمالات بظهور تداعيات سياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
هزيمة سياسية دون تغيير فوري
ورغم الخسارة، يبدو أن حكومة ميلوني ماضية في الاستمرار، مع التركيز على إعادة ترتيب أولوياتها، في ظل اختبار سياسي جديد قد يعيد رسم توازنات المشهد الإيطالي.
اقرأ أيضا:
كونتي يهاجم سياسات ميلوني الاقتصادية: “خطابات بلا حلول وواقع مرير”
