الخطيب يؤكد من الرياض: التحولات الاقتصادية بين مصر والسعودية تفتح آفاقًا واسعة لشراكات استثمارية جديدة

في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “فرصة الاستثمار المستدام”، والتي عقدت بمشاركة عدد من أبرز قيادات الاستثمار في المنطقة والعالم، وذلك ضمن فعاليات تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وربط التحول الأخضر بالنمو المستدام.

وضمّت الجلسة كلًا من: خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest،

عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud،

ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”،

وأدار الحوار الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة في شبكة “سي إن إن”.

تحولات استراتيجية تعزز التكامل المصري السعودي

وخلال الجلسة، أكد الخطيب أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية تُشكل قاعدة صلبة لبناء شراكات استثمارية أوسع خلال المرحلة المقبلة،

مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لخلق نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

الطاقة والذكاء الاصطناعي.. محاور مشتركة للنمو

وأوضح الوزير أن تطور مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح توجهًا استراتيجيًا مشتركًا بين القاهرة والرياض، نظرًا لاعتماد هذه القطاعات على الطاقة كعنصر رئيسي للتشغيل والتوسع.

وأضاف أن قطاع السياحة بات أيضًا جزءًا مهمًا من تقييم الفرص الاقتصادية في المنطقة، في ظل الترابط المتزايد بين الأسواق وتحركات رؤوس الأموال عبر الحدود.

توسع كبير في الطاقة المتجددة بدعم القطاع الخاص

وشدد الخطيب على أن التوسع في الطاقة المتجددة لن يكتمل دون مشاركة قوية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن السياسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء بيئة استثمارية متطورة،

بينما تستهدف المرحلة الحالية رفع مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة وتطوير صناعاتها المرتبطة.

وأشار إلى أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا في قطاع الطاقة تعكس جدية التوجهات الحالية، وتعزز قدرة المنطقة على جذب استثمارات جديدة في مشاريع منخفضة الكربون.

إصلاحات اقتصادية لتمكين المستثمرين

واختتم الوزير بأن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها مصر تهدف إلى تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، خاصة في القطاعات القائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا:
مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي المشترك