وزير العمل حسن رداد يوجه رسائل حاسمة لمديريات العمل: الإنسان محور التنمية وتطبيق قانون العمل الجديد أولوية
في أول لقاء له عقب توليه حقيبة وزارة العمل، عقد وزير العمل السيد حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل والعاملين بها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الصفوف التنفيذية الأولى يمثل حجر الأساس لبناء منظومة عمل قوية وقادرة على الإنجاز.
وأوضح الوزير أن مديريات العمل تمثل القلب النابض للوزارة والذراع التنفيذي الحقيقي لسياساتها وخططها على أرض الواقع، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة.
رسائل واضحة في بداية التكليف
وأكد رداد خلال اللقاء: «أنتم زملائي وأنا واحد منكم، وأدرك حجم التحديات جيدًا، وسنواجهها معًا بكل جدارة واحترافية وإبداع»، مشيرًا إلى أن حرصه على التواصل في الساعات الأولى من توليه المسؤولية يعكس إيمانه بأن البداية الصحيحة تنطلق من الحوار المباشر وبناء جسور الثقة.
وشدد الوزير على أن الكوادر البشرية بمديريات العمل تمثل الثروة الحقيقية للوزارة، وأن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان لتحقيق نجاح مؤسسي حقيقي ومستدام.
تطبيق قانون العمل الجديد
وأشار وزير العمل إلى أن توليه المنصب يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،
مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لتطبيقه بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل لائقة ومستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.
رؤية للتطوير والإبداع المؤسسي
وأوضح رداد أن هدفه لا يقتصر على تطوير الأداء فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الوصول لمرحلة الإبداع المؤسسي، وبناء منظومة حديثة قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وطالب جميع المديريات بإعداد رؤى شاملة ومحددة وقابلة للتنفيذ لتطوير مختلف ملفات العمل، مع إعداد تصور متكامل للمناطق الاستثمارية والصناعية بكل محافظة، وحصر احتياجاتها الفعلية من فرص العمل، بما يسهم في توفير كوادر مدربة وماهرة تلبي احتياجات سوق العمل.
شراكة مع القطاع الخاص وأولوية للتدريب
وأكد الوزير أن توفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني يأتيان على رأس أولويات المرحلة المقبلة،
مشددًا على أهمية التعاون الجاد مع القطاع الخاص لبناء كوادر منتجة ومؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية.
كما دعا إلى تعزيز التواصل مع شركاء العمل والتنمية في المحافظات كافة، بما يضمن تقديم خدمات لائقة وكريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
متابعة دورية للأداء
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تحديد مواعيد ثابتة ودورية للقاء مع المديريات، لمتابعة نسب التنفيذ، والاستماع إلى التحديات، وضمان انتظام الأداء المؤسسي وفق آليات واضحة للمتابعة والتقييم.