وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “A+” مع نظرة مستقرة
كتبت : بريجيت محمد.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف فرنسا من “AA-” إلى “A+” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع الدين العام.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقابل 113.2% في عام 2024، محذرة من أن ارتفاع مستويات الاقتراض “يحد من قدرة الدولة على مواجهة صدمات اقتصادية جديدة دون تدهور إضافي في أوضاعها المالية”.
وأشارت فيتش إلى أن المشهد السياسي في فرنسا يعاني من تشرذم واستقطاب متزايد، لافتة إلى أن البلاد شهدت ثلاث حكومات مختلفة منذ الانتخابات التشريعية لعام 2024، وهو ما أضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية، وجعل من غير المرجح خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2029.
من جانبه، اكتفى وزير الاقتصاد المنتهية ولايته إريك لومبارد بالتعليق على القرار بالقول إنه “يعترف به”.
فيما أكدت وزارة الاقتصاد أن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو بدأ بالفعل مشاورات مع القوى السياسية في البرلمان لاعتماد ميزانية جديدة، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة للبلاد.
كيف تعمل وكالات التصنيف الائتماني؟
وكالات مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز هي شركات خاصة متخصصة في تقييم قدرة الدول والشركات على سداد ديونها.
وتقوم هذه الوكالات بترجمة المخاطر المالية والسياسية إلى درجات ائتمانية تبدأ من AAA (أعلى مستوى من الملاءة) وتنتهي بـ D (الإفلاس).
وتعتبر هذه التصنيفات مرجعاً أساسياً للمستثمرين الدوليين، الذين غالباً لا يملكون الإمكانات لتحليل الوضع المالي للمقترضين بأنفسهم. وبالتالي، فإن أي خفض في التصنيف، مثل ما حدث مع فرنسا، قد ينعكس مباشرة على تكاليف الاقتراض وثقة الأسواق.
اقرأ أيضا:
