إيطاليا تغيّر موقفها وتدعم عقوبات أوروبية ضد وزراء نتنياهو المتطرفين

روما تعلن استعدادها لدعم عقوبات أوروبية ضد وزراء نتنياهو المتطرفين

كتبت : نجاة آبو قورة 

في تحول لافت بموقفها السياسي، أكدت الحكومة الإيطالية استعدادها للتصويت لصالح فرض عقوبات أوروبية على اثنين من أبرز وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، وهما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعروفان بمواقفهما اليمينية المتشددة.

العقوبات المنتظرة، التي ستُطرح للنقاش في المجلس الأوروبي المقبل وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تتضمن منع السفر وتقييد حرية الحركة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف ما تعتبره بروكسل الجناح الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، الداعي إلى ضم الضفة الغربية والداعم لأعمال المستوطنين ضد الفلسطينيين.

إيطاليا، التي كانت من بين آخر الدول المتحفظة إلى جانب ألمانيا، غيّرت موقفها بعد مشاورات مكثفة في روما، حيث كشف وزير الخارجية أنطونيو تاجاني عن هذا التحول في خطاب رسمي صباح الجمعة، مؤكداً أن بلاده “مستعدة لتقييم واعتماد المقترحات الجديدة للعقوبات” التي ستعرض على المجلس الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف بعد إدانات إيطالية واضحة لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، لاسيما الهجوم على الدوحة خلال مفاوضات الهدنة مع حماس، وهو ما اعتبرته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني “عملاً غير مقبول” وأدى إلى إعادة النظر في مقاربة روما تجاه حكومة نتنياهو.

وتشير مصادر حكومية في العاصمة الإيطالية إلى أن العقوبات لن تقتصر على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، بل ستشمل أيضاً قيوداً إضافية على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، عبر منع دخولهم إلى أوروبا.

كما يجري التفكير في خطوات رمزية أخرى، مثل التصويت لصالح تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “أفق أوروبا” للأبحاث العلمية، بهدف زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على تل أبيب.

بهذا التحول، تلتحق إيطاليا بركب الدول الأوروبية الداعمة لنهج أكثر صرامة تجاه سياسات نتنياهو، في إشارة قوية إلى أن صبر العواصم الأوروبية بدأ ينفد من استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.