الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وسط ضغوط أمريكية

كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف القدرات الحربية الروسية، في محاولة لزيادة الضغط على موسكو ودفع الرئيس فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة مصوّرة يوم الجمعة، إن “تحليلنا الاقتصادي واضح: العقوبات تضرب الاقتصاد الروسي بقوة، والاقتصاد المحموم يصل إلى أقصى حدوده”.

استهداف الأسطول “الظل” والعملات المشفرة

الحزمة، التي ستكون التاسعة عشرة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 حال إقرارها من قبل الدول الأعضاء، تتضمن إجراءات غير مسبوقة. فهي تطال 118 سفينة ضمن ما يعرف بـ”أسطول الظل” الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على القيود وتداول الأصول الخاضعة للعقوبات، كما تشمل لأول مرة منصات العملات المشفرة التي تلجأ إليها موسكو لإجراء مدفوعات دولية.
إلى جانب ذلك، تشمل العقوبات الجديدة البنوك وشركات النفط والبتروكيماويات التي يُشتبه في خرقها للإجراءات الغربية.

الطاقة في قلب المواجهة

تركز الخطة على تقليص واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي، والتي بلغت العام الماضي نحو 21.9 مليار يورو. وكانت بروكسل قد وضعت في الربيع الماضي خارطة طريق لإنهاء هذه الواردات بحلول نهاية 2027، إلا أن التطورات الأخيرة سرعت النقاش.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة مفتوحة وصفها بـ”نداء إلى دول الناتو والعالم”، الأوروبيين إلى وقف فوري لواردات الطاقة من موسكو كشرط مسبق لفرض عقوبات أمريكية أشد على روسيا.

وقال ترامب: “شراء النفط الروسي يضعف موقفكم التفاوضي تجاه موسكو. أنا مستعد للتصرف عندما تكونون مستعدين”.

اقتراحات جديدة وتحديات داخلية

رداً على تلك الضغوط، اقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل الموعد المقرر بعام، أي بحلول يناير 2027. وتشمل المقترحات أيضاً استهداف المصافي والمستوردين الذين يواصلون شراء الهيدروكربونات الروسية في تحدٍ للقيود الغربية.

وقالت فون دير لاين: “اقتصاد الحرب الروسي قائم على عائدات الوقود الأحفوري. لقد حان الوقت لإغلاق الصنبور”.

عقبة الإعفاءات المجرية والسلوفاكية

لكن الخطة تواجه معضلة قانونية، إذ لا تزال المجر وسلوفاكيا تتمتعان بإعفاء يسمح لهما بشراء الخام الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا” منذ منتصف عام 2022.

ولم تتم مراجعة هذا الاستثناء حتى الآن، رغم أن البلدين يواجهان ضغوطاً متزايدة بعد اصطفافهما سياسياً مع إدارة ترامب، ما كشف عن حجم اعتمادهما على موسكو.

وبينما تتواصل المفاوضات بين سفراء الدول الـ27، يبقى مستقبل هذه الحزمة رهناً بقدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الانقسامات الداخلية والتجاوب مع الضغوط الأمريكية المتصاعدة.