أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة إصلاحات شاملة تمثل تحولاً تاريخيًا في نظام رخص القيادة داخل دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الوفيات على الطرق، والتي تُقدر بنحو 20 ألف حالة وفاة سنويًا في القارة الأوروبية.
وجاءت التعديلات الجديدة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على مراجعة القواعد الحالية المنظمة لرخص القيادة، لتشمل إدخال الرخصة الرقمية، وتشديد الاختبارات والعقوبات، والسماح للشباب بالقيادة في سن 17 عامًا وفق ضوابط محددة.
قيادة المراهقين بعمر 17 عامًا… ولكن تحت إشراف
بموجب التوجيه الجديد، سيسمح للشباب في سن 17 عامًا بالحصول على رخصة قيادة من الفئة (B)، لكن بشرط واضح: لا يمكنهم القيادة إلا برفقة سائق متمرس حتى بلوغ سن 18 عامًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة تجربة القيادة المبكرة في بيئة آمنة وتحت رقابة، بما يعزز الوعي والمسؤولية المرورية لدى السائقين الجدد.
كما يشمل الإصلاح تسهيلات للسائقين المحترفين؛ إذ سيُسمح بالحصول على رخصة قيادة الشاحنات اعتبارًا من سن 18 عامًا، ورخصة قيادة الحافلات من سن 21 عامًا، بعد أن كانت الحدود السابقة 21 و24 عامًا على التوالي.
الرخصة الرقمية… خطوة نحو المستقبل
ومن أبرز ملامح الإصلاح الجديد، إطلاق الرخصة الرقمية الموحدة، والتي سيتم تخزينها على الهواتف الذكية لتصبح صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد النظام الإداري، مع تسهيل التعرف على الهوية المرورية للسائقين عبر الحدود، في إطار التحول الرقمي الأوروبي.
فترة اختبار إلزامية وتشديد العقوبات
لأول مرة، يُقرّ الاتحاد الأوروبي فترة اختبار إلزامية لا تقل عن عامين لجميع السائقين الجدد.
وخلال هذه الفترة، ستُفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفات الخطيرة، مثل:
القيادة تحت تأثير الكحول.
عدم ارتداء حزام الأمان.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وقد تشمل العقوبات الغرامات الفورية أو سحب الرخصة مؤقتًا، وذلك في إطار سياسة “صفر تسامح” مع السلوكيات الخطيرة على الطرق.
توحيد القوانين والعقوبات في أوروبا
تتضمن الإصلاحات الجديدة أيضًا توحيد العقوبات والمخالفات المرورية داخل دول الاتحاد، بحيث يتم التعامل مع الانتهاكات الخطيرة بنفس الصرامة في جميع الدول الأعضاء، مما يعزز العدالة ويمنع التهرب القانوني عبر الحدود.
الهدف: طرق أوروبية أكثر أمانًا
أكدت المفوضية الأوروبية أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الوصول إلى طرق أوروبية أكثر أمانًا بحلول عام 2030، وتقليل عدد الوفيات بنسبة 50%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والذكي، التي تضع السلامة على الطرق في مقدمة أولوياتها.