ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا مباشرةً بالموعد النهائي المقرر في عام 2035، والذي ينص على وقف بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي.
ووجّه ماكرون تحذيراً صريحاً للدول الأوروبية، قائلاً:”إذا تخلّينا عن هدف 2035، فعلى أوروبا أن تنسَى مصانع البطاريات.”
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الالتزام بالموعد كان عاملاً حاسماً في جذب مليارات اليورو من الاستثمارات لبناء مصانع “جيجا فاكتوري” في أنحاء القارة. وأضاف:
“عندما وصلت إلى الإليزيه قبل ثماني سنوات، لم يكن هناك مصنع بطاريات واحد في أوروبا. اليوم لدينا صناعة ناشئة، لكن أي تراجع تشريعي سيقوّض كل ما بنيناه.”
الهدف الأوروبي 2035 تحت ضغط
وتنص التشريعات الأوروبية على أن جميع السيارات والفانات الجديدة المباعة اعتباراً من عام 2035 يجب أن تصدر صفراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعني الاعتماد حصراً على السيارات الكهربائية، أو الهيدروجينية، أو تقنيات عديمة الانبعاثات.
وفي حين تتمسك فرنسا وإسبانيا بالموعد النهائي، تدفع ألمانيا وإيطاليا وعدة دول أخرى نحو انتقال أكثر تدريجية يشمل تمديد العمل بالمحركات الهجينة القابلة للشحن والوقود الاصطناعي.
ماكرون: الاستقرار التشريعي يحمي الاستثمارات والوظائف
أكد ماكرون أن الالتزام بموعد 2035 يمنح الصناعة الأوروبية وضوحاً تشريعياً ضرورياً لتحفيز التحول الصناعي، ويساهم في حماية الوظائف، مع توفير مسارات مرنة للقطاعات الأكثر تأثراً بالتحول. كما شدد على أهمية منح حوافز للمركبات التي تُصنّع داخل أوروبا لضمان تنافسية السوق.
انقسام بين الحكومات والصناعة
وتطالب شركات سيارات أوروبية بمراجعة الجدول الزمني والحد من سرعة التحول، بدعوى التحديات التقنية والظروف السوقية.
وعلى الجانب الآخر، تتمسك أكثر من 150 شركة طاقة ومنظمة بيئية بالموعد الأصلي، محذّرة من أن أي تراجع سيُضعف الصناعة الأوروبية لصالح المنافسين الصينيين والأمريكيين الذين يواصلون تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية.
