أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حول تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع مصر للفترة 2023-2027، مؤكدًا استمرار دعمه لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتقارير التشخيصية، وتمويل سياسات التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك، وإن الشراكة الممتدة على مدار عقود أسهمت في دعم الأولويات الوطنية،
خاصة في الاستثمار برأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص. وأكدت أن الاستراتيجية المشتركة تستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
محفظة شراكة واسعة
بحسب التقرير، موّل البنك الدولي 201 مشروعًا منذ 1959 بقيمة 27.5 مليار دولار، ركزت على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم القطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى أن 6.3 مليون شخص استفادوا من البرامج المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الصحية، فيما حصل نحو 3.6 مليون طالب على تعليم محسّن، واستفاد أكثر من 30 مليون مواطن من خدمات النقل المطورة عبر السكك الحديدية.
دعم الحماية الاجتماعية
يُعد برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز المشروعات المشتركة، إذ وصل عدد الأسر المستفيدة حتى يونيو 2025 إلى 5.2 مليون أسرة (نحو 17 مليون فرد)، 75% منهم نساء، ما عزز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية والصحية.
كما أشار التقرير إلى التعاون في المبادرات الصحية، ومنها حملة 100 مليون صحة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي C.
خلق فرص عمل وطاقة متجددة
أوضح التقرير أن مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» ساهم في توفير أكثر من 400 ألف وظيفة، ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، 43% منهم نساء و43% شباب. وفي مجال الطاقة، أسهم التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة توليد تصل إلى 1465 ميجاوات.
التزامات مستقبلية
وأكد البنك الدولي أن الشراكة مع مصر ستواصل التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، تحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
وتضم المحفظة الجارية حاليًا 13 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار، مع التزام بمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
