مدبولي: نسعى لحوار مجتمعي واسع لوضع رؤية اقتصادية متكاملة

ئيس الوزراء يشهد إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»،

وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء الدول، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المختلفة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين.

مدبولي: القطاع الخاص يقود التنمية في المرحلة المقبلة

أكد رئيس الوزراء في كلمته أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل رؤية شاملة ومتكاملة للسنوات الخمس القادمة، مشدداً على أن جوهرها يقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى أدنى مستوى تاريخي، مع ضمان استدامة معدلات نمو تتراوح بين 5 و7% خلال الفترة المقبلة.

رد على تساؤلات وإصلاحات هيكلية

أشار مدبولي إلى أن السردية جاءت لتجيب عن أسئلة ملحة أثيرت في الآونة الأخيرة: هل لدى الدولة رؤية واضحة للمديين القصير والمتوسط؟ وما هو التصور لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي؟ وهل هناك تكامل بين الجهود الحكومية؟

وأوضح أن العمل على إعداد السردية بدأ منذ تشكيل الحكومة في يوليو 2024، باعتبارها حصيلة جهد متراكم لسنوات، وليست استجابة آنية لظروف طارئة.

البنية التحتية قاعدة الانطلاق

تطرق رئيس الوزراء إلى إنجازات الدولة في مجال البنية الأساسية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن هذه الجهود وفرت الأساس اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وضرب مثالاً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت اليوم مركز جذب عالمي للاستثمارات بفضل تطوير الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

كشف مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.4% في العام الماضي، مدفوعاً بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة.

كما أشار إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة بلغ 3.6%، مع استهداف 4% العام المقبل، وانخفاض معدل التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

كما أوضح أن مصر سجلت أكثر من 36.5 مليار دولار تحويلات من العاملين بالخارج، فيما تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.

خطة للتنمية المستدامة حتى 2030

بيّن رئيس الوزراء أن السردية تشمل إصلاحات في السياسات النقدية والمالية والضريبية والجمركية، فضلاً عن إجراءات لتبسيط مناخ الاستثمار. كما أوضح أنها تدمج الاستراتيجيات القطاعية القائمة مثل الصناعة والطاقة والسياحة والاتصالات، في وثيقة واحدة تعكس رؤية مصر حتى عام 2030، مع استشراف ما بعد ذلك حتى عام 2050.

حوار مجتمعي وخبراء مستقلون

وشدد مدبولي على أن الوثيقة تمثل «مسودة أولية» سيتم تطويرها من خلال حوار مجتمعي واسع يمتد لشهرين، يشارك فيه خبراء ومستشارون مستقلون من خارج الحكومة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسخة النهائية في مؤتمر موسع خلال ديسمبر المقبل.

تحسين جودة حياة المواطنين

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، عبر نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، وتخفيف العبء عن الدولة في النشاط الاقتصادي، مع وجود مؤشرات كمية واضحة لقياس الأداء.

كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وجميع الوزراء المشاركين في إعداد السردية، مؤكداً أن الجهد المبذول يمثل بداية لحراك وطني واسع لبناء نموذج اقتصادي متطور للسنوات المقبلة.