السيسي يستعرض ملامح السياسة المالية الجديدة ويؤكد: نمو اقتصادي مستهدف 5.4% وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم استعراض أولويات السياسة المالية ومحددات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو.
سياسة مالية متوازنة لدعم النمو
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ملامح السياسة المالية قصيرة ومتوسطة المدى، والتي ترتكز على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار وزير المالية إلى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت الحكومة توجهها نحو إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، تقوم على تعزيز الثقة وتحسين الخدمات وتوفير رؤية واضحة، مع الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
خفض الدين وتحسين المؤشرات الاقتصادية
وأوضح وزير المالية أن السياسات الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشمل الأولويات زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة، بما يحقق زيادات حقيقية تتجاوز معدلات التضخم، مع ربطها بمستوى الأداء.
دعم الاستثمار والصادرات
وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يتم دعم القطاع الخاص، كما يتم الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو.
إضافة إلى ذلك، تستهدف الدولة التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد.
توجيهات رئاسية باستمرار الإصلاحات
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يشمل ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، وذلك بهدف دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الدوليين وشرح الإجراءات الاقتصادية المتبعة.
اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة التحديات
وفي الختام، يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للنمو والاستثمار.
