مصر والاتحاد الأوروبي يخططان لضخ استثمارات وضمانات بـ1.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد

رانيا المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستكمال إجراءات المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي استقبلت خلاله المشاط، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب السيد فرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي التعاون بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، ودفع التحول الأخضر، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أوضحت المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأضافت الوزيرة أن “ميثاق البحر المتوسط” يمثل تحولاً استراتيجياً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار الجنوبي، حيث يعتمد على تعزيز الشراكات الثنائية المركزة بدلاً من الأطر الإقليمية الواسعة، وهو ما يتماشى مع أولويات مصر الوطنية ويعزز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والأمن وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستدخل مرحلة جديدة بين عامي 2025 و2027، حيث سيتم العمل على تطوير إطار تعاون شامل ومنظم يستند إلى أولويات محددة، ما يعزز من فعالية التعاون وتكامل السياسات الثنائية.

وعن محفظة التعاون الجارية، أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، إذ تبلغ محفظة المشروعات الحالية نحو 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلاً مختلطًا لقطاعات حيوية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، وبناء القدرات المؤسسية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد أسس إطارًا متكاملًا يعكس الرؤية المشتركة ويعزز من اتساق التعاون الثنائي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.