مدبولي من “إيجبس 2026”: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي وجاذبة لاستثمارات الطاقة رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية، مشددًا على أن مصر تمضي في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال ترؤسه مائدة مستديرة، ضمت ممثلي كبرى شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية الدولية، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم هذه المائدة يأتي في إطار حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين الدوليين في قطاعي البترول والغاز، إلى جانب تنسيق الجهود المؤسسية وتقديم رؤية واضحة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن معرض “إيجبس” يمثل منصة مهمة لمتابعة أحدث التطورات في قطاع الطاقة، واستعراض قصص النجاح مع الشركاء الدوليين، فضلًا عن إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية.
بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة
أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تحقيق عوائد مستدامة للشركاء، من خلال تقديم نماذج مالية مرنة، والتجديد المبكر لاتفاقيات الشراكة، بما يوفر وضوحًا طويل الأجل لخطط الشركات، خاصة في المناطق ذات التكلفة المرتفعة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكات نقل وتوزيع الغاز والكهرباء، ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب موانئ مؤهلة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
التوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
لفت مدبولي إلى جهود الدولة في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتفعيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.
وشدد على أن الشركاء الأجانب يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
مرونة الاقتصاد المصري أمام الأزمات
أوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف مع الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تنسيق حكومي لدعم ثقة المستثمرين
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركاء وتوفير بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والشفافية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن التعاون مع الشركات العالمية يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2028.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل لتنفيذ خطط قطاع الطاقة رغم التحديات، مع التركيز على توسيع الشراكات الدولية، فيما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية.
بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
إشادة دولية والتزام بضخ استثمارات جديدة
أشاد ممثلو الشركات العالمية بحالة الاستقرار الاقتصادي في مصر، مؤكدين أن وضوح السياسات الحكومية ساعدهم على وضع خطط استثمارية قصيرة وطويلة الأجل.
كما أكدوا التزامهم بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة تجمع بين موقعها كمركز إقليمي للغاز والطاقة الكهربائية.
ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة.
مناقشة آليات التمويل وتقليل المخاطر
تناولت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية، شملت أوضاع الاستثمار العالمي، وآليات تعزيز استقرار بيئة الأعمال، وسبل تسريع تنفيذ المشروعات، إلى جانب بحث أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط وضمانات ائتمان الصادرات، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة.
تأكيد دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
في ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم استدامة الاستثمارات ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق الدولي لمواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار أسواق الطاقة.
