البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% ويقلص الاحتياطي الإلزامي إلى 16% لدعم الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.
كما أعلن البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي.
تقييم تطورات التضخم
وأوضح البنك المركزي أن هذه القرارات جاءت انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن اللجنة تواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، بما يضمن تحقيق هدف استقرار الأسعار والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
دعم النشاط الاقتصادي
ويُنظر إلى خفض أسعار الفائدة وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي باعتبارهما من الأدوات التي قد تسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الائتمان، وتعزيز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي القرار في ظل متابعة دقيقة لتطورات الأسواق العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، إلى جانب تقييم مستمر لمؤشرات النمو والسيولة ومستويات الأسعار.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مع تراجع التضخم وتحسن التوقعات الاقتصادية
