جدل واسع بعد هجوم بكري على ساويرس… ومواطنون يطالبون الحكومة برفع الأجور والمعاشات
كتب: فرشوطي محمد
شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، على خلفية دعوته الأخيرة لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، معتبرًا أن هذه الدعوة يجب أن تبدأ بتطبيق عملي داخل شركاته ومؤسساته.
أثار هجوم الإعلامي مصطفى بكري على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب دعوته لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى ما بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، موجة واسعة من الجدل والتعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لطرح ساويرس ومنتقد لطريقة تعامل بكري مع المبادرة.
وكان بكري قد وجّه انتقادًا لاذعًا لساويرس، مطالبًا إياه بتطبيق ما يدعو إليه داخل شركاته ومؤسساته الإعلامية، قبل توجيه الدعوة للدولة، وهو ما اعتبره عدد كبير من المتابعين “تحويلًا لمسار النقاش بعيدًا عن جوهر الأزمة”.
مواطنون: الحكومة أولًا قبل القطاع الخاص
وفي ردود فعل غاضبة، كتب أحد المتابعين: «والله العظيم يا أستاذ مصطفى، أنا مواطن مصري فقير ومديون بسبب السياسات اللي حضرتك بتدافع عنها.
إيه المشكلة لما الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات يكون على قد الكرامة؟ بدل ما تهاجم مبادرة أستاذ نجيب، المفروض الحكومة هي اللي تبدأ الأول، مش القطاع الخاص. ده رأيي».
وكتب آخر منتقدًا بكري:
«كلم محمد أبو العينين يزوّد دخل عماله لـ15 ألف جنيه، وبلاش تلميح وكلام جانبي».
مطالب بربط الأجور بالأسعار
وتطرقت بعض التعليقات إلى قضية التضخم وارتفاع الأسعار، حيث قال أحد المستخدمين:
«المفروض تبقى 15 ألف جنيه، لكن مع تثبيت الأسعار، لأن مع الغلاء قيمة الجنيه بتقل».
فيما تساءل آخر عن أسباب الهجوم المتكرر على ساويرس، قائلًا: «إيه الحكاية؟ إنت حاطه في دماغك ليه؟».
انتقادات مباشرة لبكري ودعوة لمخاطبة الدولة
وذهبت إحدى المعلقات إلى توجيه انتقاد مباشر لبكري، قائلة:
«بدل ما توجه كلامك لساويرس، وجهه للحكومة والدولة، وادعم كلام ساويرس بدل ما تهاجمه. الحكومة أولى وأحق بإصدار قرار برفع مرتبات الموظفين والمعاشات، وأكيد هو أول واحد هيلتزم. ليه الجبن؟ مش قادر تواجه الدولة وبتواجه شخص محترم».
نقاش يتجاوز الأشخاص إلى السياسات
ويعكس هذا السجال حجم الاحتقان المجتمعي المرتبط بملف الأجور والمعاشات، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يرى كثيرون أن النقاش يجب أن ينتقل من تبادل الاتهامات بين الأفراد إلى طرح حلول عملية تتحمل فيها الدولة المسؤولية الأساسية، مع التزام القطاع الخاص بدوره الاجتماعي.
ويبدو أن دعوة رفع الحد الأدنى للأجور تحولت من مقترح اقتصادي إلى قضية رأي عام، كشفت عن فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي وتطلعات المواطنين، في وقت تتزايد فيه المطالب بحياة كريمة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
اقرأ أيضا:
بكري لعلاء مبارك: “مراهق سياسي”… وردّ مفاجئ يعيد إشعال الجدل
