رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بفرنسا: مصر أذهلت العالم بمواقفها الإنسانية المتحضرة في مواجة كورونا
حوار : أحمد عبد الحليم
اعرفه جيدا عقلية عملية اقتصادية لاتقارن واحفظ كثيرا من عباراته لأننى مولع بالحكم والعبارات المأثورة .. فالذي خلق الطريق الصعب،
خلق فيك القوة على اجتيازه…فى عمق ازمة كورونا صار الصراع بين الدول بعدما كان بين الافراد ومن اجل الحياة سرقت الدول من اجل مقاومة الفيروس خوفا من الموت وحتما انت كأنسان سيحيط بك أشخاص يدفعونك للحياة ،وآخرون ينزعونها .. منك ،أناس ييرزون أجمل ما فيك ،وآخرون يحفرون عميقاً لاستخراج قبيحك ، وادراك الفرق بينهم ليس عسيراً فما بالنا بالدول وكثيرا قالوا السياسة هى فن الممكن .. ومن قال أن السياسة نجاسة ..وبعد انتهاء الازمة دول ستخجل من نَفسها عِندما تدرك، أنّ الحياة وقت زوال الازمة مجرد حفلةٌ تنكَرية، وحين الازمة حضرتُ دول بوجهها الحقيقي وعلى رأسهم مصر التى أذهلت العالم بمواقفها الإنسانية المتحضرة.. ولأن د. محرز البطاط هو ابن مصر البار يملك علاقات دولية عديدة ومتعددة من خلال قيادته لجمعية رجال الأعمال المصريين بباريس مما جعله يولى اهتماما وثيق الصلة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والأمم المتحدة بالإضافة لكونه رجل أعمال له اسمه وسمعته فى أوروبا ورأيت أن استفيد من غزارة معلوماته وقلت لما لا أدير معه حوارا عن فيروس كورونا و الاقتصاد . وكلما أحدثته يؤجل حتى صار املا .والأمل صديق رائع ربما سيغيب لكنه أبدا لا يخون.. وها هو حوارى مع د. محرز البطاط رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بفرنسا.
من المؤكد أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستؤثر على الاقتصاد العالمي فما هى رؤيتك من خلال خبرتك ؟
مما لا شك فيه سيدخل العالم رسميا في حالة من الركود التي تستلزم إيجاد تدابير عاجلة على مستوى كل دولة وأيضا تفعيل التعاون الدولي للحد الركود، مشيرا إلى أن الدول النامية تحتاح إلى أكثر من 3 تريليونات دولار كحزم مالية متكاملة…
وهل هناك دورا سيلعبه صندوق النقد الدولي. ؟
من خلال قراءتي لآخر تقارير البنك الدولى الدامغة الصادقة الواقعية بالطبع لانه اكبر هيئة مالية بالعالم فلابد من تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي لعامي 2020 و 2021، و بات واضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود بذات سوء ما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وربما أسوأ.
وأضيف أن هناك طلبًا غير مسبوقا للحصول على تسهيلات تمويلية من صندوق التقد الدولي لأغراض الطوارئ،
هل هناك دولا تأثرت اقتصاديا وابلغت البنك الدولى بأنها فى حاجة ملحة كى يساعدها؟
بالفعل من خلال قراءتى المتأنية لتقارير البنك الدولى وخبرتى حيث دورنا كجمعيات رجال أعمال دولية تقدمت 80 دولة بطلبات لسرعة مساعدتها لتدبير الاحتياجات العاجلة لمواجهة الوباء سريع التفشي و تبعاته.
هذا عن الدول وماذا عن التجمعات والكيانات الدولية ؟
حدث بالفعل حيث قرأت إعلان مجموعة العشرين عن ضخها لحوالي 5 تريليونات دولار في اقتصاداتها بما يعادل 6% مِن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ولفت إلى أن هذا الإنفاق الضخم يعادل في بعض الدول نسبة 10% مِن ناتجها المحلي الإجمالي، كما أن الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بمقدار تريليوني دولار، يمكن مساندتها بمثلها بآليات تمويل من بنك الاحتياطي الفيدرالي و القطاع المالي الأمريكي.
وجدير بالذكر أن دول العشرين التي تمثل نحو 85% مِن الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن عدم انسياب حركة التجارة والاستثمار بفعل كورونا يمكن ان يحد من تأثير هذا الإنفاق على الدول الأخرى ، خاصة في ظل توقف تدفق حركة العمالة و السفر و النقل كآليات مساندة لتفعيل أثر مثل هذا الإنفاق عبر الحدود.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي يجب تفعيل آليات التعاون الدولي منعاً لزيادة الأوضاع سوءاً في الدول النامية و ذات الأسواق الناشئة، حيث تحتاج هذه الدول ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار كحزم مالية متكاملة للمساندة، و بصفة عاجلة تحتاج الدول الأفريقية وحدها 150 مليار دولار تقريبًا للعون الصحي..
وماذا عن الدول الفقيرة والمدانة خاصة فى افريقيا وأعرف ان بعض اعضاء جمعية باريس لهم اعمال كثيرة وكيفية التعامل معها ؟
نحن كجمعيات ورجال أعمال سنتأثر بسبب مشكلات الديون، هناك مطالبة بضرورة إرجاء دفع فوائد الديون خاصة الافريقية عن هذا العام و تقدر بحوالي 45 مليار دولار متضمنة في الاجمالي و كذلك المعاونة في مساندة النشاط الاقتصادي و الخدمات الاجتماعية الحيوية.
وهل هناك دور لجمعيات رجال الاعمال الدولية والمحلية ناهيك عن الدول فى محاربة فيروس كورونا ،؟
أن الأولوية في الإنفاق ستظل في الوقت الراهن لمساندة جهود قطاع الصحة في منع انتشار فيروس كورونا و التعامل مع تحدياته و المطلوب في هذا المجال وفقا لمنظمة الصحة العالمية توفير أجهزة كشف و إمدادات طبية عاجلة لعلاج المرضى وتوسيع القدرات الاستيعابية و أدوية و التعاون المعرفي لنقل خبرات الدول في التعامل مع الإصابات و علاجها و ذلك كله جنبا إلى جنب مع جهود تطوير اللقاح.
وهل هناك تأثير لإنقاذ الاقتصاد العالمى مع محاربة الفيروس فى وقت واحد ؟
نعم بالطبع لأن الركود في الاقتصاد العالمي يستدعى سرعة تحفيز قطاعات الانتاج و التوزيع تفادياً لاستمرار الركود وتحوله لكساد مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة في 2008 غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة، وذلك وفقا للمقارنات الدولية فإن كل دولة ستحتاج في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية و الاقتصادية في حدود 5% مِن الدخل القومي التي يمكن تدبير جانب منها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار الفائدة بما يحقق وفرًا في خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه و يجب مراجعة الموازنات العامة و الخطط الاستثمارية إذا لم يتم إدراك هذا بعد .
وأوكد أن هذا ليس زمن إجراءات التقشف و لكنه وقت الإنفاق المنضبط لمساندة المجتمع و الاقتصاد، حيث يجب التعامل مع هذه الفترة كفترة حرب تراجع فيها أولويات الإنفاق – كما أنها فترة استثنائية تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام و المؤشرات الحرجة للعجز و الدين العام بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية و التجمعات الاقتصادية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بسلام و حتى يكون التعافي منها متكاملا ولا يسبب علاج هذه الأزمة في أزمات أخرى بعدها.
وهل هناك استفادة من انخفاض أسعار الوقود لخلق زيادة الانتاج الصناعى بالذات؟
بالطبع يمكن شراء المنتجات البترولية انتفاعاً بأسعار النفط المنخفضة بعقود طويلة الأجل و ضرورة العمل على تخفيض أسعار الطاقة للصناعة و المنازل.
إلى أن جانب هام من الحزمة الاقتصادية والمالية يجب أن يوجه لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى و الدعم النقدي و تدعيم عاجل للمتضررين من تعطل الأنشطة الاقتصادية والفقراء و تغذية الأطفال خاصة الذين كانوا يعتمدون على التغذية المدرسية.
بالأضافة أن الاحتياج تأكد الان لتأسيس نظام متكامل لتطبيق نظم فعالة للمساندة الاجتماعية من خلال تفعيل شبكات الضمان، ويجدر تطبيق نظام للدخل الأساسي الشامل للكافة universal basic income، وهناك دولا تستخدمه الآن في وقت الأزمات فقط كدفعة واحدة أو أكثر نقداً للمتضررين، و إن كان يجدر تفعيله بعد صدمة الأزمة العالمية الكبرى.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص و العمل الحر سيحتاجون ضماناً مستمراً للوفاء باحتياجاتهم الضرورية إذا تعطلوا عن العمل فجأة، ووجود دخل ثابت مستمر يساوي الحد الأدنى للأجور يسهم في تخفيف الأعباء، خاصة أن هناك تحديات مختلفة تصادف أسواق العمل متسببة في بطالة نعيش بعضها الآن، هذا النظام للدخل الأساسي يجب تفعيله مع باقي نظم الضمان الاجتماعي و الإعانة ضد البطالة وعناصر شبكة التكافل الأخرى، و هناك خبرات دولية متنوعة في تطبيقه.
ونوه إلى أنه من القطاعات المستفيدة إيجابيًا و التي يجب مساندتها في التطور والنمو الخدمات الصحية، و القطاعات المرتبطة به، وكذلك إعادة الاعتبار لأهمية الطب الوقائي ومساندته من خلال نظم التأمين الصحي الشامل، الذي يجب الإسراع في تطبيقه.
لكل ظرف جانب سلبى وجانب ايجابى فما هو الجانب الإيجابى من فيروس كورونا المستجد.؟
الازمة الراهنة ستعجل من التحول الرقمي والاعتماد بشكل أكبر على قطاع تكنولوجيا المعلومات و نظم الاتصالات وأجهزتها و ستحل محل طرق تقليدية للتعليم وإنجاز الأعمال، بل وفي كيفية إدارة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العامة مستقبلاً التي ستسبب مستحدثات التقنية المالية وفى تلك استفادة عظمى للجميع.
التعليقات متوقفه