كتبت – نجاة أبو قورة
كشفت تركيا عن وجهها الآخر بعيدا عن ما تظهر به أمام وسائل الإعلام وما تتحدث به أمام العالم من حرية ومساواة، حيث واصلت السلطات التركية قمع المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، وتستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساء قتلن بأيدي الرجال.
هذا وقد أعلنت منصة “أوقفوا قتل النساء التركية” عن تصاعد جرائم القتل وعنف الشريك ضد المرأة، مشيرة إلي أن الفترة الممتدة من أكتوبر الماضي وحتى نوفمبر الجاري، شهدت مقتل 43 سيدة تركية .
كما أكدت المنظمة إلي أن المرأة في تركيا تعاني من أشكال عنف مختلفة من قبل الرجال، وأن معظم حالات القتل بحق نساء تركيا ترتبط بمحاولاتهن اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن، والتي في الغالب يرفضها الرجال من أقاربهن وتحديداً الزوج .
جدير بالذكر أن ناشطات نسويات قد اتهمن الحكومة بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء، وقدمن مذكرات تفيد أن عشرات النساء يقتلن جهرا، فيما أن القتلة يفلتون من العقاب.
وعبرت المنظمة عن رفضها لكل أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة في تركيا، مطالبة بالمزيد من الإجراءات القانونية والحكومية لحماية حياة المرأة وحقوقها .
من جهتها فقد اشتكت الناشطة النسوية “ملك اوندر” في تصريح صحفي من عدم تجاوب الشرطة ورجال الأمن مع الشكاوي المقدمة من نساء معنفات، متهمة إياهم بعدم تطبيق القانون وتأمين الحماية اللازمة للمعنفات وأن السلطات التركية لا تتعامل بجدية وفاعلية مع معاهدة اسطنبول، التي تفرض علب السلطات منع وقوع العنف ضد النساء .
وكشفت اوندر، أن العام الحالي شهد مقتل 269 امرأة، في حين لا يزال القتلة يكررون جرائمهم نتيجة عدم محاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً لما نقله موقع العربية.نت .
يذكر أن الأمن التركي قد اعتقل خلال السنوات الأخيرة، مجموعة كبيرة من الناشطات النسويات والمحاميات، بسبب مظاهرات وأنشطة قمن بها في العاصمة أنقرة وبعض المدن الكبرى في البلاد، حيث أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة غضب عام 2016 أكد فيها أن النساء اللاتي لا تنجبن أطفالا هن ناقصات.
وبحسب الناشطات النسويات فقد أدى إعلان الحكومة قبل أشهر عن نيتها الإنسحاب من “اتفاقية اسطنبول” التي تحمي التركيات من العنف الأسري، إلي ارتفاع ملحّوظ لأعداد النساء المقتولات واللاتي تعرضن للعنف علي حدٍ سواء ، وأن تصريحات المسؤولين المحرضة علي عدم المساواة بين الجنسين قد شكلت فرصة لعودة العنف الأسري.
التعليقات متوقفه