كتبت – سارة محمد
عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأنه يجب احترام القوانين وما وضعته الدولة من شروط يجب احترامها من قبل الجميع .
جاء ذلك تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصر ية للحقوق الشخصية، حيث أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية؛ رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري؛ تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
كما شدد حافظ علي أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون علي النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها .
كما أكد علي عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد؛ مشيرا إلي ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
التعليقات متوقفه