الجمهورية والعالم تفتح ملف النواب المصريين في الخارج

ميلانو – نجاة أبو قورة
عندما يصمت اكثر من ٧٠ عضوا بالبرلمان من ٤٥٠ بجانب ٥ %  ممن يتم تعينهم من قبل رئيس  الجمهورية، يمثل ابو الهول منهم ٧٠ عضوا  يفرض التساؤل هنا.. كيف مضي هؤلاء النواب طيلة 4 سنوات في صمت مدة الانعقاد، وكأنهم من أهل الكهف..؟ وما معني أنهم لم يعترضوا علي كل ما تقدمه الحكومة من قوانين .. ولم يحركوا ساكنا ضد ما يقدمه الساده الوزراء، ام أنهم يتبعون سياسية كل تمام ياريس، في مجاملة منهم إلي الدكتور علي عبد العال “رئيس المجلس” .

لقد مرت مصر بهذه الحقبة التاريخية عندما كان يعلن نواب المجلس موافقتهم الدائمة، وان مصر تعيش ازهي عصور الديمقراطية، لقد عصرنا هذه الفترة والتي انتهت بـ “٢٥ يناير” وأسدل الستار .

كما نشير إلي مهام المجلس حيث الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وتعديل الدستور، وكان نواب المصريين في الخارج ضمن لجنه العلاقات الخارجية، والتي تولى رئاستها كريم عبد الكريم درويش، “معين من رئيس الجمهورية” وهو مؤسس جمعية من أجل مصر، حيث كانت له مقولة شهيرة عن حكم مبارك، أنه شاخ واغلق الابواب امام اي تغير.

وعندما نتحدث عن نواب الصمت نشير إلي ثمانية من النواب وهم من يمثلون المصريين في الخارج، وما يثير الدهشة أن القارة العجوز “اوروبا” لا يمثلهم أحد تحت قبة البرلمان، وكأن المصريين في اوروبا سقطوا سهوا من الخريطة أو ان الاستحقاق الدستوري لم يكفل لهم ان من يمثلهم في البرلمان .

نداءات واحتجاجات تقدم بها مجموعة من المصريين من خلال “اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا” حفاظا علي الديمقراطية وصورة مصر الدولية، وحسبما أفاد البعض أن تلك الاحتجاجات والنداءات ذهبت مع الريح  .

“الجمهورية والعالم” فتحت هذا الملف الشائك خاصة وهذا الاستحقاق الذى كفله الدستور علي الأبواب، ولابد ان يكون للمصريين في الخارج  من يمثلهم في مجلس النواب ضمن كوته تضم المرأة والاقباط والمصريين في الخارج .

هذا وقد شاب بعض العوار في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث لم يأخذ في الحسبان ان الأحد اجازة في الدول الأوروبية وأمريكا، وهل كان علي اجندة المرشحين مشاكل وهموم من يمثلونهم..؟.

هذا وقد تقلص عدد النواب في تلك الدول، رشاد عبد الحميد شكري “مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات بالسعودية” مستقل عن محافظه الجيزة – رشا عبد الفتاح عن الغربية – شريف محمد يونس “نائب رئيس صندوق الاستثمار للشرق الاوسط” بدبي مستقل عن محافظه المينيا – غاده عجمي “مديرة شركة اتصالات بالإمارات” عن محافظة الجيزة – حمدى سليمان “رجل أعمال بالكويت” حزب الوفد عن محافظه أسيوط – نانسي سمير نصير “مستقلة” عن محافظة السويس – مني الشبراوي “مذيعة – مستقلة” عن محافظه الاسكندرية .

فهؤلاء هم من مثلوا المصريين في الخارج لنقف عند السؤال، هل القارة العجوز ليس فيها مصري جدير بأن يمثل المصريين تحت قبة البرلمان، علي الرغم من ان بها من الكفاءات المصرية التى اشادت بها الدول المقيمين بها، بل ان بعضهم استطاع الوصول للمجالس النيابية فيها، وجدير ان يحمل علي عاتقه  مشاكل  وهموم اكثر من ٣ مليون مصري في أوروبا .

وبإمعان النظر أكثر نجد أن طموحاته ايضا تختلف لأنه يعيش في مجتمع منفتح تتجلي فيه صور الديمقراطية وحقوق الانسان حرية الرأي والتعبير نمط حياه يختلف، لماذا يعزف المصريون في اوروبا   وامريكا عن الترشح .. وهل هناك عقبات تعوق ذلك..!!

واذا كانت الدولة تعرف المصري في الخارج علي أنه من يقيم 10 سنوات ويحمل إذن إقامة، بها، مما يعد تناقض واضح لأنه من البديهي سيحمل جنسية البلد المقيم فيها، وبالتالي فإن من يستطيع التعبير عنهم بشكل واضح من لا يحمل جنسية دول اخري، وسوف يكون من العمالة المؤقتة فى الدول العربية
.

نص القانون علي ان تكون هناك 4 دوائر انتخابية، يخصص لكل منهما دائرتين ٤٥ مقعدا ولدائرتين ١٥ مقعدا ، وان تتضمن كل قائمة انتخابية مرشحا عن المصرين في الخارج سيمثلون في البرلمان، الا ان المصري فى الخارج لن يختار من القوائم  الأربعة بل قائمة واحده حسب دائرته الانتخابية الى جانب اختيار من القائمة  الفردية .

ولابد من إعادة الدولة المصرية النظر في مزدوجي الجنسية حتي تستفيد الدولة بخبراتهم وكفاءتهم، ما اذا كانت الدولة حريصة علي التمثيل المتكافئ للمصرين فى الخارج وهو الاستحقاق الذى منح لهم بعد ٣٠ يونيو، حيث يتم تعديل  قانون مجلس النواب وجعله ينص علي ان يعين رئيس الجمهورية اربعة علي الاقل من المصريين في الخارج لمدة سنة ويتم التبديل، وبالتالي يتم التغلب علي ضرورية تواجدهم في حضور الجلسات بدلا من تعيينهم خمس سنوات مما قد يؤثر علي مصالحهم بالخارج، حيث تكون هناك دراسة لمعرفة كيفية وآلية الترشح وايضا الأسلوب الأمثل للانتخابات او حتي للاستفتاء .

يري بعض المصريين في الخارج أنه علي الكيانات المصرية او الاتحادات للمصريين في اوروبا تحديدا، ايجاد بديل للمشاحنات وتبادل التهم، وتحسين الصورة امام الناخب المصري، وبالتالي عزف عن الادلاء بصوته الانتخابي، وطريقة تمثيل المصريين بالخارج لابد ان تكون مستقلة كما نص الدستور، ان يتم تمثيلهم وفقا لظروف اوضاعهم وحسب تواجدهم الجغرافي، وان  يكون للمصريين دوائر انتخابية  فى أوروبا وأمريكا واسيا ودول الخليج واستراليا، وذلك لأن الطريقة التى نص عليها القانون في انتخابات مجلس النواب لا تؤدى الى تمثيلهم  تمثيلا صحيحا .

تقيم الصحافة  لهذه التجربة

رجح الصحفى سيد علي بأحدي المقالات تعليقا علي نواب الخارج، بان آليه الترشيح وضعتهم على القوائم، وان تعديل الماده ٢٤٤ فى الدستور نصت ان يكون لبعض الفئات التمثيل الدائم والملاءم استنادا علي مبدأ المواطنة، ولكن لماذا رفض اتحاد المصرين بالخارج رفضا قاطعا أنشاء نقابة للمصرين بالخارج .

يري البعض أن هذا سوف يؤدي الي تفتيت المصريين و انتماءاتهم التي قد تكون حزبية، على الرغم ان الاتحاد اوصد بابه امام تلقى عضوية المصرين فى الخارج قاصرا على فئه المستفيدين فقط .

تقول النائبة نانسي نصير، في احدى الصحف، انها نجحت فى اقرار قوانين تخدم المصرين فى الخارج وان إلغاء نظام الكوتة سيقلل من فرص وصولهم للبرلمان، فيما يقول النائب معتز سعيد، المصريون فى الخارج يمثلون درع الوطن واننا تقدمنا بملاحظات علي قانون الجاليات المقترح من الوزارة .