كتب – أحمد زيد
ما زالت تركيا تدفع ضريبة تدخلها في الشؤون العربية وانتهاكها لبعض الدول تحت مرأي ومسمع من المجتمع الدولي، حيث سجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي.
هذا وقد نشر البنك المركزي التركي تقريره بشأن ميزان المدفوعات لشهر يوليو الماضي، حسبما أفادت “زمان التركية” مشيرًا إلي أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما كشف البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية لفترة 12 شهرًا سجل 14 مليار و941 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 21.6 مليار دولار، وبلغت حساب التمويل 4.6 مليار دولار، بينما سجل صافي السهو والخطأ 5.1 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز المحتمل إلى 31.4 مليار دولار.
وبحسب الأرقام الأخيرة المعلنة من قبل هيئة الرقابة والإشراف البنكي في تركيا، فقد تضاعف الفرق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتهم، ليسجل 10 9.74 مليار دولار أمريكي في 10 يوليو/ تموز 2020.
جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا قد بلغ 32.2 مليار دولار أمريكية، أي أن العجز في العملات الأجنبية لدي البنوك الحكومية أصبح 30% تقريبًا، وهو يعني تجاوز الحد الأقصي المسموح به عند 20% فقط.
وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزء كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة، حيث بلغت خسائر الليرة هذا العام نحو 20 بالمائة، في حين تراجعت العملة إلي مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار الأسبوع الماضي.
يذكر أن عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري بلغ نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
التعليقات متوقفه