الأموال العامة تلقي القبض علي عصابة استولت علي أكثر من 5 ملايين جنيها في سوهاج والأسكندرية

كتبت – وفاء عبد السلام

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا يفيد قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين علي مبالغ ماليه وصلت ( 2 مليون و 320 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم علي أرباح إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها بالمخالفة للقـانون .

هذا وقد أكدت التحريات صحة البلاغ كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في إسترداد أموالهم، وبضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصان صاحب محل بقالة – حاصل على دبلوم ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة قطع غيار الدراجات النارية والحصول من الشاكين علي مبالغ مالية بلغ إجماليها “مليون و 585 ألف جنيها” مقابل حصولهم علي أرباح إلا أنهما توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها بالمخالفة للقـانــون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقر بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه فيما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم .

كما تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا قيام عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب والحصول من الشاكين علي مبالغ مالية بلغ إجماليها “مليون و600 ألف جنيها” مقابل حصولهم علي أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.