الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية ضد الجرائم الاقتصادية والجنائية: ضبط 13 مليون جنيه في قضايا الاتجار بالعملات، و6 أطنان دقيق و تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والمصوغات الذهبية
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، في إطار حماية الاقتصاد القومي والأسواق المحلية.
ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها في السوق غير الرسمي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ما يقرب من 13 مليون جنيه قيمة معاملات غير قانونية بالعملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا.
حملات ضبط جرائم التلاعب في أسواق السلع الأساسية
في إطار حماية جمهور المستهلكين ومراقبة الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية لضبط الجرائم المتعلقة بالخبز والمخابز، والتي تشمل التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأكثر من السعر المحدد.
وتم ضبط حوالي 6 أطنان من الدقيق المدعم وغير المدعم في المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه المخالفات.
ضبط تشكيلات عصابية وجرائم سرقة متعددة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الفيوم والغربية والإسماعيلية والإسكندرية من تحقيق نجاحات كبيرة في ضبط تشكيلات عصابية وجرائم سرقة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.
مديرية أمن الفيوم: ضبط 7 أشخاص، بينهم سيدة، لقيامهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من شقة سكنية. وقد تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة والمبالغ المسروقة.
مديرية أمن الغربية: ضبط شخصين قاما بسرقة رؤوس أغنام من مزرعة في طنطا، وتم العثور على جميع المسروقات.
مديرية أمن الإسماعيلية: ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصصوا في سرقة السيارات باستخدام “المفتاح المصطنع”. اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة وتم ضبط جميع المسروقات.
مديرية أمن الإسكندرية: ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين متخصصين في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “الخطف”، وقد تم ضبط جميع الهواتف المسروقة.
التحقيقات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضايا المذكورة، بينما تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ المزيد من الحملات لضبط الخارجين عن القانون وضمان حماية الاقتصاد والأمن العام.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها الأمنية لتحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من كافة أنواع الجرائم، لا سيما تلك التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات متوقفه