كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية: الرئيس يتهم المعارضة بـ”زعزعة النظام الديمقراطي”

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في خطاب متلفز مفاجئ، فرض الأحكام العرفية الطارئة بدءًا من الساعة 23:00 يوم 3 ديسمبر 2024.

واصفًا الخطوة بأنها “ضرورية لحماية النظام الديمقراطي الليبرالي من تهديد القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقوى المناهضة للدولة”.

تأتي هذه الخطوة وسط تصعيد سياسي مع الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على الأغلبية البرلمانية منذ انتخابات أبريل الماضي.

تفاصيل المرسوم

تضمن المرسوم العسكري عدة بنود مثيرة للجدل، شملت:

١-حظر الأنشطة السياسية: منع جميع أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات والتظاهرات، بما في ذلك أعمال الجمعية الوطنية والمجالس المحلية.

٢-تجريم المعارضة الفكرية: فرض قيود صارمة على التعبير، شملت حظر الأخبار الكاذبة، والدعاية التي تعارض النظام الديمقراطي.

٣-رقابة إعلامية شاملة: إخضاع كافة وسائل الإعلام والمطبوعات لرقابة مباشرة من قيادة الأحكام العرفية.

٤-منع الإضرابات: حظر الإضرابات والتوقف عن العمل، خاصة في القطاعات التي قد تسبب اضطرابًا اجتماعيًا.

٥-عودة الأطباء للعمل: إلزام الأطباء المضربين أو المنسحبين من القطاع الطبي بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، مع تهديد بمعاقبة المخالفين.

٦-التخفيف من تأثير الأحكام العرفية: أكد المرسوم أن المواطنين الأبرياء لن يخضعوا لإجراءات تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، باستثناء القوى المناهضة للدولة.

الرئيس يدافع عن القرار

في تصريحات رسمية نقلتها وكالة “يونهاب”، برر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية بأنه “ضروري لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية”.

وتعهد بأن يكون القرار خطوة لإعادة بناء دولة حرة وديمقراطية.

في المقابل، دعا زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ نوابه للاجتماع خارج البرلمان، وحث أنصاره والسكان على التظاهر أمام مبنى البرلمان. كما طالب بضرورة التصويت لرفع الأحكام العرفية وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، الذي يمنع أيضًا اعتقال النواب بموجب هذه الإجراءات.

تعطيل البرلمان وتوسيع الصلاحيات العسكرية

عقب الخطاب، تحركت قوات الأمن لإغلاق مبنى البرلمان، وأعلن الجيش تعليق جميع الأنشطة البرلمانية. وعلّل الرئيس هذا الإجراء قائلاً: “أصبحت الجمعية الوطنية ملاذًا للمجرمين، ومركزًا لدكتاتورية تشريعية تسعى إلى شل النظام القضائي والإداري”. كما أُسنِدت الحكومة مؤقتًا إلى السلطات العسكرية بموجب المرسوم الجديد.

البرلمان يعترض

في خطوة مضادة، عقدت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية جلسة طارئة صباح اليوم، حيث تم تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية. ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس انقسامًا سياسيًا داخليًا، وسط انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية تخشى تقييد الحريات العامة وحرية التعبير تحت ذريعة الأمن الوطني.

ردود فعل دولية

في تطور متصل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها “تراقب الوضع عن كثب” وتبقى على اتصال مع حكومة كوريا الجنوبية. ونقل الصحفي باراك رافيد عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، تأكيده على متابعة التطورات عن قرب، في إشارة إلى مخاوف دولية من تصاعد الأزمة.

تداعيات القرار

يثير فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا. يرى المؤيدون أن الخطوة ضرورية لحماية النظام من مخاطر داخلية وخارجية،

بينما يحذر معارضون ومنظمات حقوقية من أن القرار قد يؤدي إلى قمع الحريات وإضعاف الديمقراطية في البلاد.