وزير المالية الجديد:سياسات مالية جديدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير في مصر

أحمد كجوك يُعلن عن خططه كوزير جديد للمالية: تعزيز الاستثمار والتصدير وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، في أول لقاء له مع قيادات الوزارة، أن الهدف الرئيسي هو خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكافة السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح كجوك أن الوزارة ستعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار السلبية المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

تحفيز الاستثمار والإنتاج

أشار كجوك إلى أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية تحفيزية للاستثمار والإنتاج والتصدير، بهدف نمو القطاع الخاص وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد على ضرورة أن تكون الدولة أكثر انفتاحًا ومرونة لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في مختلف القطاعات، مما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

تطوير النظم الضريبية والجمركية

وفي إطار جهود تعظيم دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وسد الفجوة التمويلية، أشار كجوك إلى أهمية مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية لتكون أكثر تنافسية في المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة وحقوق الممولين.

دعم الاستقرار الاقتصادي

من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، موضحًا أن الوزارة ستعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشاد صبحي بفريق العمل بوزارة المالية لإدارتهم المالية العامة للدولة بكفاءة في ظل تحديات قاسية، متطلعًا لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

نظام ضريبي متطور

أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للضرائب، أن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة، قادر على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد الكيلاني حرصه على تبني أي أفكار تساهم في خلق آليات فعالة للتغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تخفيض المديونية الحكومية

شدد كجوك على اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى خفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، مؤكدًا التزام الوزارة بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، والعمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.

وفي ختام اللقاء، أشار كجوك إلى التزامه بتنفيذ سياسات مالية تستهدف خفض المديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع تعزيز الحوكمة المالية والميزانية العامة.

يأتي ذلك في إطار جهوده لتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات وتلبية تطلعات المواطنين والاقتصاد الوطني.