نجاة أبو قورة
رأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية.
تم خلال الاجتماع وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، بهدف تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة دوليًا.
شارك في الاجتماع 14 وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية، وقد مثلهم خلال اجتماعهم الأول 27 من كبار مسؤولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة. وفي بداية الاجتماع، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها جاء بناءً على موافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم 111 للهجرة لسنة 1983.
من جانبها، أكدت الوزيرة أن أحد أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة هو دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة في مختلف المجالات وتنظيم دورات تأهيلية لهم، بالإضافة إلى توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة منح التيسيرات للمهاجرين إلى الخارج، مع الالتزام بحقوق المصريين في الهجرة، وذلك من خلال تقديم طلبات الهجرة الدائمة وتسجيلها في سجل خاص يعتمد عليه الوزارة المختصة بشؤون الهجرة.
وأكدت أهمية إصدار قوائم الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تنظيم القيد وفقًا للمعايير المحددة.
وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على دور اللجنة العليا للهجرة في تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة، وإقامة مراكز التدريب للهجرة، مع التنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وفقًا للإستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتطوير مناهج التعليم وتحديثها بما يتناسب مع المواصفات العالمية، واستغلال الخبرات والمعرفة للعقول المهاجرة في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى الداخل، وتحقيق عائد فكري من هجرة العقول.
وختمت السفيرة سها جندي بالتأكيد على ضرورة عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقًا للقرار المنظم، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة الموضوعات المتخصصة، وذلك ضمانًا للمتابعة الدقيقة والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه عملية الهجرة ورعاية المصريين في الخارج.
اقرأ أيضا:
السفيرة سها جندي: تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج لدعم خطط التنمية الوطنية
السفيرة سها جندي تحصل علي جائزة التميز الخاصة تقديرًا لدورها في مجال دعم حقوق المصريين بالخارج
التعليقات متوقفه