“تعزيز الثقة والاستثمارات الأجنبية: الحكومة المصرية تسدد جزءًا من مستحقات شركات البترول”

أعلنت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء عن بدء عملية سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات البترول في البلاد. وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت في سداد حوالي 20% من المبالغ المستحقة للشركاء الأجانب في مشروعات البترول، وستستمر في تنفيذ خطة مُجدولة لسداد المبالغ المتبقية خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الحكومة على اتخاذ خطوات قوية لتسوية ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، من خلال تنفيذ آلية مُحكمة تم تجهيزها لهذا الغرض. وأكد أن ذلك سيعزز الثقة في قطاع الطاقة بمصر ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد وتعزيز بيئة الاستثمار. وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في مصر.