ضبط مسؤولي التضامن الاجتماعي في مصر بتهمة التزوير والرشوة في استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين
هيئة الرقابة الإدارية تكشف تورط موظفين في مكاتب التأهيل الاجتماعي في جرائم التزوير والرشوة
تمكّنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، بعد تورطهم في جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات التي تخص الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كشفت عن استخدام عدد من المواطنين بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة، على الرغم من عدم استحقاقهم لذلك.
وتم توسيع نطاق التحقيقات لتشمل بعض مكاتب التأهيل الاجتماعي، حيث كشفت عن تورط بعض العاملين فيها في جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والرشوة، من خلال استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة بطرق غير قانونية.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا لاستكمال التحقيقات”.
وأضاف البيان أنه بعد عرض المتهمين على المستشار النائب العام، صدر قرار بضبطهم، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية تعتبر متحصلات للجرائم المشار إليها. كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة التي صدرت بمخالفة للقانون، إضافة إلى بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مزيفة لبعض المستشفيات، بالإضافة إلى ماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في القضية.
اقرأ أيضا:
التعليقات متوقفه