صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في إطار جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي”

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون ، عن تحديد أهداف حكومته للسنة المالية القادمة في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، أشار معيط إلى تطلع الحكومة لخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية الأولى من الاتفاق، وذلك في إطار استراتيجية تحسين الأوضاع المالية.

وأوضح معيط أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام المالي القادم، وتعمل على تقليل العجز الكلي في الوقت نفسه. يأتي هذا في سياق دعم الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي خطوة مهمة، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، متجاوزًا التوقعات السابقة التي كان يشير فيها إلى 3 مليارات دولار. يأتي هذا القرض في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجاء بعد خطوة إصلاحية هامة تمثلت في تخفيض قيمة الجنيه المصري إلى 49 جنيها للدولار، في إطار سعي مصر لتحقيق سعر صرف أكثر مرونة، والتي تعد من بنود برنامج دعم الصندوق الدولي.