توجيهات حكومية في مصر لتحقيق الشمولية في الدعم الاجتماعي: زيادة في الأجور والإعفاء الضريبي للمواطنين

أسماء أبو زيد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إطلاق حزم اجتماعية شمولية ومستهدفة لدعم الفئات المستحقة، في ظل زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي بهدف تعزيز التنمية البشرية من خلال تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مما يساهم في احتواء التداعيات السلبية للتضخم الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

جاءت تلك التصريحات خلال جلسة حول “الأمان الاجتماعي” في المنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي. وأشار الوزير معيط إلى أن الحكومة قد وجهت بتخصيص مبلغ قدره 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015.

وأضاف الدكتور معيط أن القيادة السياسية في مصر وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية، تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بما في ذلك القطاع الخاص.

وأكد الوزير أيضًا أن هذه الحزمة تضمنت زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدًا حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم ووضعها في أولوية متقدمة من حيث الإنفاق الاستثماري وتحسين الأجور.

وأوضح الوزير معيط أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال تسع سنوات بنسبة نمو 447%، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه في عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173%.

وختم الوزير معيط بالتأكيد على أن مصر تسعى بكل جهد لتعزيز حماية الفئات المحتاجة وتحسين جودة حياتهم، من خلال توجيهات القيادة السياسية والتخصيصات الكبيرة للبرامج الاجتماعية في ميزانية الدولة.