تعديلات جديدة في القانون: استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مصر

المحامي حامد الخولي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مبدأ تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير.

وأشار الهنيدي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل حق الدولة في العقاب ويحمي حقوق الأبرياء، وأن مشروع القانون يتماشى مع هذه المبادئ. وأوضح أن المشروع يهدف أيضاً إلى إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي أظهرت عدم ملاءمتها في ضوء التطورات والتغيرات التي شهدها المجتمع.

وعرض المستشار ضياء عابد ملامح مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يتضمن تنظيمًا لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة وإجراءات المحكمة، وأيضاً يحدد أصحاب الحق في الطعن بالاستئناف وشروط القبول. كما أن المشروع يوفر ضمانات للمحاكمات الجنائية ويسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان.

وتضمن المشروع نصوصًا جديدة تحدد أصحاب الحق في الطعن بالاستئناف وإجراءات الطعن وشروط القبول. وأكدت المادة الثالثة من المشروع أن أحكامه ستبدأ العمل بها اعتبارًا من العام القضائي 2024/2025، ولا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون الجديد.