خاص.. الجمهورية والعالم ترصد مطالب المصريين بالخارج من الرئيس القادم

اوروبا – نجاة أبو قورة. 

امتلأ المشهد الآن بالعديد من المتغيرات التي تعيد تشكيل مصر بشكل جديد، وتحتاج إلى نمط جديد من التعامل والإدارة‏,‏ حيث تستعد الدولة المصرية لإجراء انتخاباتها واختيار مرشح رئاسي يتولى القيادة مدة 6 سنوات جديدة، من بين أربعة مرشحين .

وتسجل الأحداث حراكا سياسيا وديمقراطية أتت بأكثر من مرشح له الحق الدستوري في الترشح كي يمثل مصر ويتولى قيادتها، فدفعت ثلاثة أحزاب سياسية لها تاريخ سياسي بثلاثة مرشحين يمثلونها في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، وعرض برامجهم الانتخابية ورؤيتهم في التحديات التي تواجهها مصر والمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.

تواصلت الجمهورية والعالم مع المصريين بالخارج من أبناء الجاليات في أوروبا، لتعرف منهم ماذا يطلبون من الرئيس القادم؟ فاختلفت الرؤى والاهتمام في أمور، بينما اتقت الآراء على بعض النقاط التي تمثل لهم حياه جديدة.

من جانبه قال يسري الكاشف رئيس الجالية المصرية في امستردام، لقد كنت من أكثر المطالبين بإنشاء وزارة خاصة للمصريين في الخارج، وتغيير مادة في الدستور كانت تحرم المصري في الخارج من ممارسة حقوقه السياسية، ولاننسى الدور الذي قام به دكتور عصام عبدالصمد، من خلال عضويته في لجنة الخمسين لتصحيح المادة حتى يتسنى للمصري في الخارج ممارسة حقوقه السياسية كاملة كما نص الدستور، وحقه في الإدلاء بصوته في جميع الانتخابات، بل والترشح في المناصب السيادية.

وأضاف الكاشف، على الرغم من أنه أصبح للمصريين بالخارج وزارة هجرة، والتي من المفروض أن تتبنى جميع مشاكل المصريين في الخارج، إلا أنها قد تكون بعيدة عما كان يأملة المصريين في الخارج، ولذلك نأمل في خلال الدورة الرئاسية القادمة تفعيل مبادرة الجمهورية الجديدة بتحقيق الآتي:

أن يكون للمصريين في الخارج نواب في مجلسي النواب والشيوخ، شرط أن يكون المرشح بالفعل من المقيمين بالخارج حتى يكون هناك توحيد لصفوف وتجمعات المصريين تحت راية واحدة.

وعلق مصطفى رجب رئيس تحالف الكيانات المصرية في أوروبا، أتمنى من الرئيس القادم، استمرار الأمن والأمان، والقضاء على السوق السوداء للعملة التي تساهم في الأزمة الاقتصادية، وأن يكون هناك نظرة أخرى في إعادة التعامل مع المصريين بالخارج، بناء على دراسة علمية مرتبطة بواقع حياتهم بالخارج، وتنظيم التعامل مع الكيانات المصرية، بناء على مصداقية التشاور مع هذه الكيانات قبل اتخاذ اي قرار خاص بهم حتى تخرج صورة صادقة.

وشدد رجب على أنه لابد من التفكير في حوافز لتشجيع المصريين بالخارج على الادخار في البنوك المصرية، وتقديم حوافز لشراء الأسهم في الشركات المصرية وإن كنت أرى أن أهم مايتطلع إليه المصرين بالخارج  خاصة أوروبا هو إعادة النظر في تمثيلهم في مجلسي النواب والشيوخ.

ومن ميلانو قال ياسر المنسي، الذى يمثل عنصر فعال في المنتدى المصري في ميلانو، إننا المصرين بالخارج ليس لنا من يمثلنا، والتمثيل الحقيقي يكمن داخل مجلس النواب.

………………. صورة ياسر المنسي

وتساءل المنسي لماذا لا يسمح لنا بالترشح هنا في الخارج بعد تقديم السيرة الذاتية لكل مرشح، وتفعيل دور القنصليات بالخارج للوقوف على مرشحين لهم تفاعل وتواصل دائم مع المصريين بالخارج الذين هم في أشد الحاجة لنقل معاناتهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

وناشد الفنان التشكيلي جمال مليكة، الرئيس القادم الاهتمام بالمصريين المبدعين بالخارج، مشيرا إلى أنهم يمثلون القوة الناعمة للدولة بإبداعاتهم.

ومن جانبه أكد الأديب المصري الإيطالي، محمد غنيم، أن هناك كثير من التحديات، منها إطلاق حملات التوعية للمصريين في إيطاليا، خاصة بشأن واجباتهم تجاه الدولة المقيمين بها، واحترام قوانينها.

وفي المقابل أشار غنيم إلى أنه يجب على الدولة المصرية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة القنصلية المتعلقة بتجديد جواز السفر، وكل مايحتاجه المصري بالخارج.

وأكد الأديب محمد غنيم، على ضرورة التفاعل الثقافي من خلال تبادل ثقافي بين دول أوروبا، حتى نستطيع تقديم كل الإبداعات التي يقوم بها المصريين في كافة المجالات، حتى نقدم صورة مصر الحضارية بالخارج وتكوين رؤى حقيقية عن مصر للمواطن في الدول الأوربية.

وحذر غنيم من محاولة تشوية الصورة بالخارج، مشيرا أنه يجب على المصريين بالخارج الانخراط  فى الحياة السياسية لتلك الدول، حتى يتسنى معرفة كل مايدور داخل أصحاب القرار السياسي، وحتى لا نتواجد كجزر منعزلة بعيدة عما يدور فى دهاليز السياسة.

ويضيف علاء ثابت رئيس البيت المصري في برلين، الجميع هنا يستعد لهذا العرس الديمقراطي، مطالبا من المرشحين وضع المصريين بالخارج في الاهتمام وعقد لقاءات معهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة، حتى يتسنى لهم عرض مطالبهم ومعرفة الأحق في تولي رئاسة البلاد.

وانضم نبيل العكشة للحديث، وهو من رواد العمل الاجتماعي في ميلانو وعضو جمعية لوتس، فقال لابد ان يكون هناك اهتماما حقيقيا بمسألة الهجرة الغير شرعية، خاصة وأن أعمار المهاجرين الغير شرعيين تترواح ما بين ١٠ و ١٢ عاما، مما يعرضهم للوقوع بأيدي جماعات تستغلهم بصورة سيئة، مما يضر بسمعة الدولة.

ونوه على أنه يجب إعادة النظر في المغالاة بأسعار الخدمات القنصلية، مسشيرا إلى أنها تمثل عبئا ماديا على بعض الأسر