الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء ويدعوهم إلى التوجه جنوبًا للحماية وحماس تطالب الأونروا بالتصدي لمحاولات التهجير في غزة وتنتقد تراجع موقفها

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يوم الجمعة يأمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم. وأشار البيان إلى أنه لن يسمح بالعودة إلى المدينة إلا بعد صدور إشعار آخر. هذه الخطوة تأتي في ظل التصاعد الخطير للتوتر في القطاع، حيث تعاني غزة من الحرب الخامسة خلال 15 عامًا، وذلك في سياق الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

حركة “حماس”، التي تسيطر على غزة، رفضت هذه الأوامر الإسرائيلية وأعلنت عن مقتل 13 أسيرًا، بينهم أجانب، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

القطاع يتعرض لقصف عنيف منذ الهجوم الدموي الذي شنته “حماس” على جنوب إسرائيل يوم السبت. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423,000 شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم في غزة.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أطلق نداءً عاجلًا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار لمساعدة السكان في غزة والضفة الغربية. هذا المبلغ يستهدف مساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في تلك المناطق، حيث حذر المكتب من نقص الموارد اللازمة للاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين الأضعفاء.

تستعد القوات الإسرائيلية لغزو بري محتمل للأراضي الساحلية الفلسطينية، ولكن القرار السياسي لم يتخذ بعد حسب الإعلان الرسمي من الجيش الإسرائيلي. تم استدعاء 300,000 جندي من الاحتياط ونقل قوات ودبابات ومدرعات ثقيلة إلى المناطق الصحراوية المحيطة بقطاع غزة.

فيما يتعلق بتدخل الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أنه لا يعتزم نشر قوات في إطار النزاع بين إسرائيل وحركة “حماس”. وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أن الإسرائيليين أنفسهم لا يرحبون بوجود جنود أميركيين في هذا النزاع.

وفي تصريحاتها، حثت حماس الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على “إدانة جرائم الاحتلال والتخلي عن دور شاهد الزور على عمليات التهجير الممنهج”، كما دعت إلى “الدفاع عن حق مواطني غزة بالبقاء في بيوتهم وتأمين احتياجاتهم”.

وأكدت حماس أن “الشعب الفلسطيني اتخذ قراره بالبقاء في أرضه مهما كانت التضحيات، ولن يغادرها إلا إلى أراضيه وقراه ومدنه التي هُجر منها قسرًا”.

كما انتقدت حماس ما وصفته بـ “تراجع وضعف في موقف الأونروا وتقصير في أداء واجباتها”، ودعت إلى “مراجعة فورية وعاجلة لهذه السياسة التي تشكل خدمة لأجندة إسرائيل”.