“وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض إنجازات مصر وتحدياتها في مؤتمر ‘حكاية وطن’ وتؤكد على أهمية الاستثمار والتعليم في تحقيق التنمية المستدامة”
نجاة أبو قورة
في إطار مشاركتها في مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز”، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نظرة عامة على إنجازات مصر خلال الفترة الماضية وسعت إلى التركيز على الجهود التنموية والرؤية المستقبلية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل التحديات الدولية والإقليمية الكبيرة التي تواجهها.
الوزيرة أشارت إلى تبني مصر لأهداف التنمية المستدامة الأممية، والتي تضمنت 17 هدفًا رئيسيًا تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز البيئة، وتحسين نوعية الحياة. وأشادت بجهود مصر في تبني هذه الأهداف وتنفيذها من خلال إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، والتي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ألقت الضوء على التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، حيث أن نسبة قليلة جدًا منها تسير على النحو الصحيح، بينما تراجعت بعضها الآخر وخرجت تمامًا عن السياق.
وفيما يتعلق بمصر، أشارت الوزيرة إلى تقدمها في مؤشر أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، حيث تقدمت 6 مراكز على الصعيدين الوطني والدولي. كما أشارت إلى أهمية جمع البيانات والمؤشرات واستخدامها في وضع الخطط التنموية من قبل الجهات المعنية في الحكومة، وذلك باستخدام مصادر متعددة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي.
وأكدت الوزيرة على أهمية تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من التنمية، بما في ذلك حماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
هذه المشاركة في المؤتمر تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري يتطلب تكثيف الاستثمارات العامة، حيث شهدت الاستثمارات العامة في مصر زيادة كبيرة من 110 مليار جنيه في العام 2013-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه في العام الحالي. وزادت الاستثمارات على المستوى المحلي أيضًا من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.
وأشارت إلى أهمية التعليم في رؤية مصر 2030، حيث يتم التركيز على الإتاحة والتنافسية. تم توفير 103 جامعة في مصر، بما في ذلك جامعات حكومية على مستوى كل محافظة، مما يعكس التزام مصر بتوفير التعليم الجامعي للجميع. كما تم استثمار مبالغ كبيرة في التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء 120 ألف فصل دراسي. وتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى محافظات الصعيد لتحقيق العدالة المكانية وتوفير الفصول الدراسية للطلاب في تلك المناطق.
تم أيضًا الإعلان عن مبادرة “حياة كريمة”، التي تعتبر المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، والتي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر.
و، أضافت الوزيرة إلى أهمية وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، وهو إجراء يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان التوازن بين المؤسسات والعمالة. كما تم التركيز على تحسين الإدارة وربط المنظومة المالية بالمشروعات والاستثمارات لمتابعتها بشكل دقيق.
وأشارت د.هالة السعيد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، موضحة أن الجهاز الإداري للدولة يضم العديد من الكوادر المتميزة التي تحتاج إلى التحفيز والتشجيع، مؤكدة أن الاستثمار في البشر وبناء الإنسان يمثل جزء مهم من رؤية الدولة المصرية، لافتة إلى تدريب 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة من خلال المعهد القومي للحوكمة، ذلك بالإضافة إلى برامج تأهيل المرأة بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
وتناولت السعيد الحديث حول البعد البيئي في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية موضحة أنه يمثل جزء مهم من رؤية الدولة سواء لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه، متابعه أن 78% من مشروعات الدولة موجهه للتخفيف من اّثار التغيرات المناخية حيث أن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهه في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية، لافته إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى نسبة 40% من مشروعات الدولة خضراء ومستهدف الوصول لـ 50% في العام القادم، متابعه أنه نتيجة لكل جهود الدولة المصرية التنموية؛ فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة والمركبة من أزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ، والتي تدفع الدول النامية إلى صرف ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي لها للحد من كوارثها وليس لمعالجة التخفيف والتكيف، موضحة أن تلك الأزمات المتلاحقة أحدثت العديد من التداعيات من نقص المعروض من السلع، وارتفاع الأسعار وأزمات الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد، موضحة أن من العوامل التي ضخمت من حجم الأزمة كون الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50% من الاقتصاد العالمي، حيث أن ما يحدث لديهم اليوم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو ومعدلات التجارة العالمية.
وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من إعادة النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وتحديث الأجندة باعتبارها وثيقة حيه لدمج التطورات المحلية والدولية والإقليمية مع السعي إلى جعل الاقتصاد الصري أكثر مرونة وقدره على امتصاص الصدمات وتحويله إلى اقتصاد انتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات مما يعكس الحاجة إلى نمو مستدام وتوفير فرص عمل لائقة.
وحول معدلات النمو المستهدفة أوضحت السعيد أنه مستهدف تحقيق ما لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو، وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت السعيد أنه تم تحقيق 7% معدل بطالة يصاحبها بعض التحديات في هيكل العمالة، حيث تبلغ بطالة المرأة ثلاثة أضعاف بطالة الرجل بالإضافة إلى ارتفاع معدل بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عالية بالإضافة إلى نسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، مؤكده أهمية مرونة سوق العمل وكفاءته، متابعه أن هناك 83 مليون وظيفة معرضه للفقد في 2030، مع وجود 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيات، مؤكده ضرورة إعادة النظر إلى هيكل الوظائف وتعديله.
وأوضحت السعيد أن التحديثات التي تتم حاليًا تضم التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36% هذا العام ومستهدف الوصول على 65% في 2030، موضحة أن النظرة المستقبلية تتضمن النظر إلى هيكل الاقتصاد المصري، كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل ومواصلة الاستثمار في رأس المال المصري مع ضبط معدلات النمو السكاني، بالإضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لما لذلك كله من عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي.
وتطرقت السعيد الى هيكل الإنتاج وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يتم التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد إلى 35%، موضحة أنه تم بلوغ نسبة 30% حتى الاّن في الوزن النسبي لتلك القطاعات بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات لما لهم من ميزة تنافسية، متابعه أن لكل تلك القطاعات مستهدفات كمية وسياسات وإجراءات تنفيذية وتعديل في التشريعات من إجراءات كزيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 20% في الصادرات إلى جانب زيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصادرات لتصبح أكثر تنافسية في الصادرات الدولية، مشيرة كذلك إلى ضرورة تحسين مؤشر قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معدلات تشريعية أخرى كتعديل قانون الزراعة وقانون التعاونيات.
وتابعت السعيد أن قطاع التعهيد مستهدف الوصول فيه إلى 9 مليار دولار، بالإضافة على دور قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في خلق فرص العمل وتعزيز المهارات، وحول قطاع اللوجستيات أشارت السعيد إلى ضرورة الاستفادة من الميزة التنافسية لدى مصر لكونها ممر للتجارة العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي بربطها بالموانئ والمدن الصناعية وشبكات النقل مما يجعل مصر مركز للتجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالنظرة الخاصة لسوق العمل أوضحت السعيد أنه ولأول مره يتم استعراض جانب العرض في سوق العمل، مشيرة إلى العمل على رفع كفاءة سوق العمل من خلال زيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%، موضحة أنه دائمًا ما كان هناك تحدي يتمثل في النظرة المجتمعية لسوق العمل، مؤكدة ضرورة اعتماد مدارس التعليم الفني اعتماد دولي وربطها مع القطاع الخاص لضمان فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق منصة مجالس القطاعات المهارية تحت منصة المجلس القومي الأجور و”إتقان” بالإضافة إلى تطوير منظومة الدراسات البينية المشتركة على مستوى الجامعات لحاجة سوق العمل الديناميكي لها.
وفيما يتعلق بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع زيادة النمو السكاني، أوضحت السعيد أن مصر قفزت 19 مركزًا في تقرير التنمية البشرية على الرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمي وذلك نتيجة الجهود المبذولة وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الدولي، مؤكدة ضرورة مضاعفة الاستثمار في التعليم والصحة للاستفادة من خصائص السكان، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار في خصائص السكان مع الاستثمار في العنصر البشري، موضحة أن المشروع تشاركي بين كل المؤسسات الدولة ويقوم على عدد من النقاط المهمة والمتضمنة التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور التوعوي والثقافي وتنظيم وتغيير المنظومة القيمية للمجتمع المصري.
وأكدت السعيد أن المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمرأة، متابعه أن المساواة في فرص العمل وفقًا للدول التي وصلت للمساواة يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 34%، وتناولت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقطاع الخاص ومنها إطلاق وثيقة ملكية الدولة بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل عدد من القوانين بالإضافة إلى سياسة الحياد التنافسي وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات لزيادة مشاركة القطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل بعض القوانين وسياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن هذا الصندوق هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية تم إنشاؤه بقانون في عام 2018، ودوره هو خلق ثروات للأجيال القادمة، والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وحول مراقبة عمل الصندوق، أشارت السعيد إلى أن الصندوق يراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون، كما يراقب من المراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مضيفة أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء وبه ممثلين من الحكومة هم السادة: وزير المالية، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب سبعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والقانون، مؤكدة أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية وهو عنصر مهم لجذب الصندوق للاستثمار، كما أن الصندوق عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، نتيجة تطبيقه لمعايير الحوكمة الدولية.
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي لمجموعة من الصناديق الفرعية وفقا لرؤية مصر 2030، منها صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، إلى جانب صندوق فرعي لإعادة الهيكلة والطروحات، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في رؤيتها وخطتها الاستثمارية، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دور الصندوق في دعم عمل الشركات الناشئة، وطرح الشركات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى تطوير مجمع التحرير وهو عبارة عن أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية، وتم الترسية عليه بغرض تحويله إلى مكان متعدد الأغراض فندقي، إداري، تجاري، مشيرة إلى مشروع تطوير أرض القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحويلها إلى مجمع للمدارس على أعلى مستوى.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية والمواصلات العامة، إلى جانب توطين الصناعات الاستراتيجية مثل انتاج القطارات بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتتميز هذه الصناعات بأنها كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا، كما تقوم بعمل قيمة مضافة ونقلة نوعية نتيجة التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات، لافتة إلى تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ووزارتي الكهرباء، والبترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء أول مصنع لانتاج الأمونيا الخضراء والذي تم افتتاحه في فعاليات cop27 ، كما يتم المشاركة في مجموعة من المشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر ، إلى جانب طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الاسكان، وتم تأهيل 17 تحالف دولي للدخول في هذا النوع من المشروعات.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أشارت السعيد إلى إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة ، إلى جانب المساهمة مع القطاع الخاص في دعم شركة ناشئة متخصصة في الانتاج الزراعي وتوجه كل نشاطها للتصدير، وذلك بهدف زيادة صادرات مصر الزراعية، ولفتت السعيد إلى نشاط الصندوق الفرعي للطروحات حيث يتخذ الطرح عدة أشكال منها الطرح بغرض الادارة ، أو حق انتفاع أو طرح تملك حصص، أو طرح لزيادة رأس المال، وذلك بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة والتي تم إطلاقها بعد إجراء 39 حوار مجتمعي، منهم 25 في مركز المعلومات، و14 حوار مجتمعي في وزارة التخطيط، موضحة أن الطرح له عدة فوائد ومزايا منها إضافة خبرات جديدة متميزة، للدخول في هذه الشركات، زيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، إلى جانب زيادة رأس مال بعض الشركات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمار أجنبي مباشر. وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي نجح في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاث سنوات الماضية، على الرغم من تناقص الاستثمار العالمي في هذه الفترة، كما جذب الصندوق استثمارات بقيمة 48 مليار جنيه.
التعليقات متوقفه