أكد وزير الخارجية ، سامح شكري، أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة الإثيوبي. وأشار إلى أن مصر تواجه ندرة مائية حادة، حيث يزيد العجز السنوي عن 50% من احتياجاتها المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه عدة مرات. وأكد أن مصر تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل وأنه لا يمكن فرض الأمر الواقع على حساب حياة أكثر من 100 مليون مصري.
وأكد شكري أن مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي وترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مثل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور مسبق أو دراسات جدية لتقييم تأثيره على الدول المشتركة.
جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت بعد انعقاد جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة في أديس أبابا بحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن مصر ملتزمة بالجدية وحسن النية في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ مصالحها الوطنية وأمنها المائي، وفي الوقت نفسه يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وأشار سويلم إلى استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون الاتفاق اللازم، ما يعتبر انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وهذا يلقي بظلال سلبية على عملية التفاوض الحالية ويهدد بتقويضها.
وأكد سويلم أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق في المدة الزمنية المحددة، مع مراعاة وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تسهل التوصل إلى اتفاق قانوني ينظم ملء وتشغيل سد النهضة بمصلحة الدول الثلاث.
التعليقات متوقفه