مجلس الوزراء يوافق اليوم علي عدة قرارات جديدة.. تعرف عليها

0 1٬315

مصطفي إبراهيم 

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حيث وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، وتنص هذه المادة بعد التعديل علي أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخري غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلي 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

يأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلي تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

 

كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة علي تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

 

ابضا فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلي الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين “AFRA”، والتي نصت علي أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

ويهدف اتفاق “الأفرا” بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون الأفريقي الإقليمي والتكامل للبحث والتنمية والتدريب علي مستوي القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وقد انضمت مصر لهذا الإتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة به حالياً 45 دولة أفريقية.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء والتي تأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء، وذلك في مشروعات مشتركة بمجالات عدة، منها: الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيواني، والعلاج بالإشعاع والطب النووي، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية.

 

كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية”، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة علي إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، في: برنامج المالية، والتسويق الرقمي، والأعمال الدولية في الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولي، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.

 

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المستشفى، والحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العملية والعلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.

 

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 1000م2، بمنطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتي ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالي المنطقة والمخابز، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للحفاظ على الأسعار ومنع الاحتكار.

واعتمد المجلس ايضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم ٩٥، المنعقدة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣، وذلك لعدد ٣٤ موضوعا.

 

هذا وقد استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2021/2022، وذلك في ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد.

كما وافق مجلس الوزراء علي المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق