الأمم المتحدة: الفقر يزداد في الأراضي الفلسطينية والحكومة تعاني من أعمق الأزمات المالية في تاريخها

اظهر أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ان نسبة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتفاقمان باطراد.

وتشير البيانات الواردة في تقرير الأمم المتحدة إلى أن 36٪ من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن انعدام الأمن الغذائي قد ارتفع من 9٪ إلى 23٪ في الضفة الغربية ومن 50٪ إلى 53٪ في غزة.

وأشار التقرير الي ان البطالة لاتزال مرتفعة وتبلغ 26٪ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن في غزة، أكثر من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل و 83٪ من أجور العمال أقل من الحد الأدنى للأجور. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم النشاط إلى توسيع الفجوة بين الجنسين. وفي حين تدعي النساء الفلسطينيات أنهن يحصلن على مستوى تعليمي أفضل من الرجال، إلا أنه في نهاية عام 2021 كانت 54٪ منهن عاطلات عن العمل، مقارنة ب 30٪ من الرجال.

ويشير التقرير إلى أن قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستجابة بفعالية لصدمة كوفيد-19 قد أعيقت بشكل منهجي بسبب الاحتلال الذي يحرمها من الأدوات السياسية والمساحة المالية والنقدية المتاحة للحكومات الأخرى.

وفي الوقت الذي نفذت فيه الحكومة الفلسطينية إصلاحات مالية عميقة، خفضت العجز المالي من 23.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 5.6٪ في عام 2021،

ووفقا للتقرير، فإن الحكومة تعاني منذ عام 2020 من واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخها، والتي تتميز بعجز كبير وانخفاض حاد في المساعدات الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، يتفاقم تأثير الأزمة المالية بسبب حقيقة أن الحكومة الفلسطينية ليس لديها بنك مركزي حقيقي، ولا تصدر عملة وطنية، ولا يمكنها الوصول إلى الأسواق المالية الدولية إلا قليلا، وقد وصلت إلى حدودها القصوى واستنفدت مصادر الإقراض المحلية الموثوقة.

ومما زاد الطين بلة أن الأراضي الفلسطينية تواجه، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، “تراجعا كارثيا في الدعم من المجتمع الدولي”. وارتفعت المساعدات الإنمائية من ذروة بلغت 10.6٪ في عام 2000 إلى 0.73٪ في عام 2021.