وزير المالية..الدولة تعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية وتتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان

أسماء أبو زيد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على التزامهم بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة. وأوضح أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد. وأعرب عن حرصهم على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه البرامج للأسر الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة في الموازنة الجديدة لدعم البرامج الاجتماعية والتنمية. وتشمل هذه التخصيصات تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتغطية تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي والأدوية. وسيستمر دعم مبادرات علاج الأمراض المزمنة وتوفير خدمات الرعاية الصحية.

واوضح معيط :تم أيضًا تخصيص مبالغ لدعم وتنمية الصادرات وتمويل صناديق المعاشات. وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض مالي أولي وتعزيز النمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي. كما أكد الوزير على استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، وزيادة التخصيصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي.

أشار الوزير، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا؛ بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.