رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة حوكمة الاستثمارات العامة ويؤكد الالتزام بسقف التريليون جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعمال لجنة حوكمة الاستثمارات العامة، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل التزامها بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة، والذي يبلغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء التي أعدتها الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة حصة تزيد عن 50% من رأس مالها، بشأن تنفيذ الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وطلب مدبولي من المسؤولين عرض حجم ونسب التنفيذ الفعلي مقارنة بالمستهدفات، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بضوابط الحوكمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد العامة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أداء الكيانات الحكومية المنفذة للاستثمارات، وقارنت بين ما خططت له هذه الجهات وما نفذته فعليًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر التنموية.