المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تناقش نظام “البكالوريا المصرية” وتوصي بحوار مجتمعي قبل التطبيق

المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تناقش نظام “البكالوريا المصرية” وتوصي بحوار مجتمعي موسع قبل التطبيق

كتبت :أسماء أبوزيد 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع حضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية، بالإضافة إلى نواب الوزراء وعدد من المسؤولين، بينما اعتذر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الحضور لسفره.

تأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتأسيس لجنة استشارية عليا تضم نخبة من المتخصصين من مختلف المحافظات، لدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق. وشدد الوزير على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة لتحقيق رؤية موحدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مؤكداً أهمية تطوير التعليم الفني لجذب الطلاب وتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات الطلاب لمواكبة متطلبات العصر.

استعراض نظام “البكالوريا المصرية”

قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم، تضمنت مبادرتي “البكالوريا المصرية” و”السنة التأسيسية”. وأوضح عاشور أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، وتقليل المواد الدراسية، وتعزيز المهارات العملية للطلاب، بما يضمن تأهيلهم لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى تقسيم نظام البكالوريا إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، مع إتاحة الفرصة للطلاب لإعادة المحاولات في الامتحانات، وإعفاء غير القادرين من الرسوم.

كما استعرض التخصصات المستقبلية التي يتضمنها النظام الجديد، مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، وإنترنت الأشياء.

دور التعليم في التنمية البشرية

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أهمية تعزيز التعليم الفني ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، بينما أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إعفاء 3.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية عبر برنامج “تكافل”، بمساهمة سنوية بلغت 4.3 مليار جنيه، مع تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا لبرنامج “تكافؤ الفرص التعليمية”.

توصيات المجموعة الوزارية

وفي ختام الاجتماع، أوصت المجموعة الوزارية بضرورة طرح نظام “البكالوريا المصرية” في إطار حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطياف والخبراء والمتخصصين، مع الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة.

كما أكدت أهمية تعزيز المناهج التعليمية، بما فيها التربية الدينية، لتوعية الطلاب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، مع التركيز على تنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل.

النظام الجديد يمثل خطوة نحو تحقيق رؤية شاملة لتطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المتطور.